قامت الحكومة المصرية الإعلان عن ارتفاع أسعار ايجار المنشآت المستخدمة في الأغراض التجارية مثل لشركات والمؤسسات وذلك في سوق الإيجار بالعقارات وذلك طبقا لقانون الإيجار القديم وما ينص عليه في رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ حيث حدثت به التعديلات الجديدة ولكن تكون هذه الزيادة فقط مع العقارات المستأجرة للاغراض التجارية اما السكنية لا يوجد بها اي زيادة لذلك سنعرف ما هي الزيادات وما هي الفئات المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم ومتى يتم إخلاء المنشأة المستأجرة

ارتفاع نسبة الإيجار القديم إلى ١٥% والحالات الخاصة بها

ينص قانون الإيجار القديم على أن كل مستأجر يشغل إيجار عقار بشأن التعاملات التجارية ليست السكنية وينص قانون الإيجار القديم رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بزيادة سنوية بالايجار القديم للمؤسسات والشركات التجارية بنسبة ١٥% ويكون هذا المعدل ثابت كل سمة حتى سنة ٢٠٢٧ وبعد انتهاء العقد يتم إعادة العقار إلى مالكه مما يعني أن ايجارات شهر مارس ٢٠٢٤ ستكون مرتفعة بنسبة ١٥% كزيادة ثالثة بعد إصدار قرارها

متى يتم إخلاء المنشأة المستأجرة ايجار قديم

تكون حالة رفع الإيجار سنويا بنسبة ١٥% فقط خاصة بالمنشات والشركات أو المؤسسات التي تستأجر العقار ايجار قديم لغرض تجاري وعملي ليس لها علاقة بالاغراض السكنية ويتم إخلاء المنشأة بعد انتهاء فترة الخمسة سنوات مدة التأجير التي ينص عليها قانون الإيجار القديم باليوم التالي من انتهائها ما لم يكن هناك اتفاق اخر بين طرفي العقد