انتخابات الغرف السياحية.. قال الدكتور حسام هزاع، عضو غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في حالة نجح الطعن على قرار وزير السياحة والآثار الذي لقي اعتراضات كثيرة من بعض أعضاء الغرفة الذين قرروا الترشح لخوض انتخابات الغرفة لشغل مناصب أعضاء مجالس الإدارة، ستتأثر حركة السباق الانتخابي بل من المحتمل أن يتم إلغاء الانتخابات وعودة لجان تسيير الأعمال لمباشرة أعمال الغرفة.

وأشار عضو الغرف السياحية، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن نجاح الانتخابات وتعيين أعضاء لمجالس إدارات الغرف يصب في مصلحة منظومة السياحة بشكل عام التي تعاني من بعض المشكلات، كما أن هناك هدف يسعى إليه قطاع السياحة بشكل عام وهو توافد 30 مليون سائح بحلول 2030 وهو ما يستلزم وجود استراتيجية ناجحة للعمل عليها وتحقيق الهدف.

ولفت هزاع إلى أن نجاح الطعن بصحة القرار الوزاري الذي أصدره أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بأنه يخصص 4 مقاعد من أصل 8 يتم تعيينهم بالانتخاب لشغل مناصب أعضاء مجالس إدارات الغرف سيكون من حق الشركات التي تصل إيرادتها السنوية إلى 50 مليون جنيه مصري، وهو القرار الذي وجد فيه بعض الأعضاء جورا على حقوقهم في ترشحهم للانتخاب نتيجة حجم إيرادات شركاتهم الذي لا يصل إلى هكذا، سيكون بمثابة عودة خطوات للوراء.

وأوضح عضو الغرف السياحية أنه في حالة نجاح الطعن على ذلك القرار سيتم إلغاء متابعات الانتخابات ولن يتم الاعتراف بالنتيجة النهائية وستحل لجان تسيير الأعمال محل الاعضاء المنتخبة حتى يتم البت والتصحيح في القرارات محل الخلاف ومن ثم معاودة إجراء انتخابات جديدة، لافتاً إلى أن القطاع السياحي وخاصة قطاع الشركات الذي يعتبر الخطو الأولى التي من خلالها يتم توافد الأفواج السياحية داخل مصر، يحتاج إلى أعضاء من داخل منظومة الشركات حتي يكون التقييم عن تجربة حقيقية، مقارنة بلجان تسيير الأعمال التي يكمن دورها الرئيسي في متابعة القرارات الوزارية وتطبيقها فيما يخص القطاع بخلاف الأعضاء التي يتم انتخابهم.

اقرأ أيضاً
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة

فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة

الغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل