ثمّن عدد من رجال الصناعة والمستثمرين دور مبادرة «ابدأ»، حيث تعد من أهم المبادرات الصناعية الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير الدعم المالى والتقنى والاستشارى، كما تأتى ضمن جهود مصر لتحفيز الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، وفرصة لخلق بيئة مشجعة تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تسهم فى تنمية الاقتصاد المحلى، وخلق فرص عمل جديدة.

وقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونائب رئيس جمعية المستثمرين لـ«الوطن»: «مبادرة ابدأ، والتى انطلقت بناءً على توجيهات القيادة السياسية نجحت فى تحريك المياه الراكدة فيما يخص الصناعة، كما أنها ليست بالكيان الضخم، لكنها نجحت فى وضع نظام ناجح احتذى به العديد من المصنعين فى مصر، وكان الهدف من المبادرة التنسيق بين المصنعين وتوفير قطع الغيار والكثير من التطوير والتدريب، والمبادرة لا تحل محل أى وزارة أو حكومة، لكنها تدفع بعجلة التصنيع للأمام، ونجحت فى هذا الدور باقتدار».

وأكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دور «ابدأ» خلال العامين الماضيين فى تذليل العقبات أمام رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أنها جاءت فرصة للعمل على توطين الصناعة، وتعظيم شعار «صنع فى مصر»، فى ظل معاناة العالم من ارتفاع الأسعار، موضحاً: «نريد الاعتماد على منتجات بلدنا، ومن غير اللائق أن نصدر منتجاتنا للخارج، ونحن فى الداخل ليست لدينا ثقة فى منتجاتنا، لذلك جاءت فكرة ابدأ».

وقال «فتوح» إن المبادرة عملت قائمة بجميع مستلزمات الإنتاج، التى تحتاج إليها الصناعة المصرية أو المصانع الكبيرة لتوفير العملة الصعبة وخلق منتج محلى قادر على المنافسة عالمياً بنسبة 100%، مشيراً إلى أنها تهدف فى المقام الأول إلى تعظيم شعار «صنع فى مصر»، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مستلزمات الإنتاج، والصناعات التى تحتاج إليها الدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك مصانع تعمل تحت مظلة «ابدأ» قامت بعمل شراكة مع بعضهما البعض لخلق كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة عالمياً، وكسب رضا المستهلك المحلى والانفتاح على الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن البيروقراطية تعطل أموراً كثيرة لكن الدولة بدأت تتحرك فى هذا الإطار، متابعاً: «نحن فى حاجة إلى تخفيض بعض الأعباء عن الصناعة المصرية لزيادة فرص التصدير، وإذا تحركنا بهذه الوتيرة فإن الصناعة ستتطور كثيراً خلال الـ3 سنوات المقبلة، إذ يتمّ التركيز على الصناعات غير الموجودة فى بلدنا».

وطالب نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإقامة مدينة صناعية كبرى تحت مسمى «ابدأ» لتوفير كافة الصناعات التى تحتاج مصر إليها، ويكون الغرض منها أن تصبح أكبر القلاع الصناعية فى العالم لأن جميع الدول الكبرى قامت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصين وسنغافورة أكبر مثال على ذلك، مضيفاً أنه «يجب أن تفتح الدولة حواراً شاملاً مع المصنعين للتعرف على أسباب توقفهم عن الإنتاج أو التصنيع أو التوسع فى الاستثمار، رغم أن الدولة أزالت كل العقبات لخلق مجتمع صناعى قوى وتعظيم شعار صنع فى مصر».

بدوره، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة «ابدأ» تعمل على مساعدة المصانع، التى ترغب فى تقنين أوضاعها والحصول على التراخيص من خلال مساعدتها فى استكمال الإجراءات اللازمة وتقنين أوضاعها مع الجهات المعنية وتيسير انتقال هذه المصانع إلى المناطق والمجمعات الصناعية بناء على طلبها.

وأضاف «البهى» أن «ابدأ» تهدف فى المقام الأول إلى دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وتقوم بالعمل من خلال عدة أهداف ومحاور لتنمية المشروعات وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى «حياة كريمة» بالتنسيق مع شركة «ابدأ» المتخصصة فى الإدارة والاستثمار، وأنهما يكملان بعضهما البعض.

وأكد عضو مجلس الإدارة أنها مشروع قومى يتضمن التدريب والأبحاث والتطوير وتشجيع الشركات الناشئة، وهى مبادرة تبنتها الدولة منذ عام 2022 لزيادة الإنتاج الصناعى وتطويره، والاستغناء عن استيراد قطع الغيار ومكونات الإنتاج الخاصة بالصناعات الكبرى، وتعتمد على عدد من المحاور المهمة، ومنها دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمصانع التى تعرضت لتحديات وتوقفت عن العمل، مضيفاً أنها عملت على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات بشكل تدريجى لتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب نقل التكنولوجيا وجذب استثمارات من الخارج، وذلك هدفها الرئيسى.