ضبط 232 دراجة نارية مخالفة في حملة أمنية

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط الدراجات النارية ‏المخالفة من ضبط عدد (232) دراجة نارية مخالفة.‏

اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (24730) مخالفة مرورية متنوعة.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.‏

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ‏وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة ‏الأمنية .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.‏

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ‏وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة ‏الأمنية .‏

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات براءة ‏مُتهم من تهمة الإتجار في المُخدرات بدار السلام. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين خالد عبد ‏الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل، وأمانة سر محمد طه. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س لأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 3 نوفمبر 2022 ‏بدائرة قسم دار السلام حازا وأحرزا مُخدري الحشيش والبنزوديازين المُخدرين. ‏

كما أحرزا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سكين – كتر). 

حيثيات البراءة ‏

وقالت المحكمة إنها قد أحاطت وقائع الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام ‏القائم فيها ذلك أنه من المُقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة ‏إلى المتهم كي يقضي ببرائته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مُجرد ‏الظن والتخمين.‏

وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على ‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق