أصدرت شبكة مراكز تقديم خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف بيان ضد شركات التطبيقات الذكية للتوصيل بعد الجرائم التي اقترفها في حق النساء والفتيات الايام الماضية.
قال البيان :تابعنا نحن شبكة مراكز تقديم خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف -التي تشمل مجموعة من المؤسسات والمبادرات المُقدِمة لسبل الدعم المختلفة لمساندة النساء- الأحداث المترتبة على تجاهل شركات تطبيقات التوصيل الذكية، لضرورة تبني سياسات حماية من وقائع العنف ضد النساء في أثناء تقديم الخدمة، مما أدى إلى تعرض الكثيرات من النساء لحوادث التحرش الجنسي ومحاولات الاختطاف على مدار الشهور السابقة وبصورة متكررة، ما يعد تواطؤاً صريحًا وواضحًا، وصمت مجتمعي يساهم في تكرار حوادث العنف دون محاسبة.
صوت لدعم حقوق المرأة
وأضاف البيان : أنه منذ بداية عام ٢٠٢٤ وحتى شهر أبريل الماضي، رصدت مبادرة "صوت لدعم حقوق المرأة" في تقرير رصدي لها، حوالي ١١ واقعة لنساء وفتيات بمختلف أعمارهن، تعرضن لمحاولات اختطاف وتحرش في المواصلات العامة أو الخاصة، وكانت أبرزها حادثة الطالبة "حبيبة الشماع"، التي عُرفت إعلاميًا باسم "فتاة الشروق"، فقد ضحت بحياتها واضطرت إلى القفز من سيارة تتبع إحدى أكبر شركات النقل الذكي"أوبر"، على أمل النجاة بنفسها، بعد شعورها بالخوف الشديد من محاولة اختطافها من قبل سائق السيارة، ولكنها لم تنجو.
وفي بداية مايو الجاري وقعت حالتان أخرتان، إحداهما لسيدة تعرضت للخطف والاعتداء من سائق يتبع شركة "أوبر"، وفقًا لشقيقتها، حينما استقلت سيارته متجهة من التجمع إلى الشيخ زايد، ونجحت الفتاة في فتح الباب بالاتجاه الآخر وتمكنت من الهرب والاستغاثة بالسيارات المارة حتى أنقذوها.
وتابع البيان :والأخرى لفتاة جامعية اتهمت سائقًا آخر يتبع شركة "كريم" بارتكاب فعلٍ جنسي بغرض التحرش بها خلال الرحلة في منطقة التجمع الأول، فصرخت الفتاة وهرعت من السيارة تستغيث بالمارة، وبعد الإبلاغ عن الواقعة ألقت الشرطة القبض على السائق المتهم.
وطالب البيان الصادر عن شبكة مراكز تقديم الدعم والمساندة للناجيات من العنف، والمتضامنين/ـات معها من كيانات وأفراد مستقلين/ـات موقعون على هذا البيان، الجهات الرسمية المنوطة بحماية النساء من العنف وإدارة شركات تطبيقات التوصيل الذكية بضرورة وأهمية وضع سياسات حماية وسلامة للنساء المستفيدات من الخدمة، ومنها:
أولاً: الوقوف على أهمية محاسبة المسؤولين في تطبيقات التوصيل الخاصة وعدم التهاون في تعيين سائقين دون هوية واضحة ورسمية، ووفقًا لمعايير محددة ومعلنة سلفًا، واستدامة إجراء تحليل المخدرات بصورة دورية؛ للتأكد من عدم تعاطي السائقين في أثناء العمل.
ثانيًا: إلزام الشركات المسؤولة بتعويض الضحايا عن وقائع العنف التي تعرّضن لها، وفتح التحقيق في الشكاوى السابقة المقدمة من النساء لهذه الشركات المختلفة.
ثالثًا: نؤكد على التزام الجهات المنوطة بالنظر في أهمية الأخذ بالنمط المتلاحق والفج لحوادث العنف ضد النساء، ومنها التحرش والاغتصاب والاختطاف والابتزاز والترهيب، باتخاذ إجراءات من شأنها ضمان مساحات عامة آمنة للنساء، ومن ضمنها نشر الكمائن والدوريات المساعدة على الطرق الجديدة وغيرها، ما يحد من احتمالية الاختطاف والتحرش، خاصةً في المناطق النائية.
رابعًا: تمكين المستخدمين/ـات لتطبيقات التوصيل الذكي من وسيلة استغاثة خلال سير الرحلة، حين استشعار عدم الأمان أو الترهيب في السيارة التي ت/يستقلها.
وأكدت البيان ان هذه المطالب لا تتعارض مع حق السائقين العاملين ضمن منظومة تطبيقات التوصيل الخاصة، ومنها الحق في التنظيم النقابي المستقل أو الانضمام إلى روابط السائقين الموجودة بالفعل، الذي من شأنه المساهمة في وجود تمثيل قانوني، يهدف إلى تحسين ظروف ومعايير اختيار العاملين، ويساهم في سرعة المحاسبة.
يذكر أن شبكة مراكز تقديم خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف: هي شبكة أهلية مكونة من مجموعة من المنظمات والمبادرات التي تقدم أشكال متعددة من خدمات الدعم للناجيات من العنف (قانونية، نفسية، اجتماعية، تقنية، وغيرها)، كما تهتم بتقديم إنتاج معرفي حول حالة تقديم خدمات الدعم والمساندة، وتسعى إلي تقديم رؤى نسوية حول المنظومة التشريعية والقضائية ذات الصلة بقضايا العنف ضد النساء في مصر.
0 تعليق