وجد مسؤول بارز على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في جهة الشمال، وهو ضمن المتابعين في ملف “شبكة صفقات الصحة”، نفسه محاصرا بتهم إقصاء شركات من بعض الصفقات مقابل التحيز لأخرى.

وشهدت جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساءلة الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي مسؤولا في المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حول حيثيات إقصاء بعض الشركات من صفقات تجهيز مستشفيات بالجهة بمعدات طبية.

ورفض المتهم، المتابع في حالة اعتقال، تهمة التدخل في الصفقات وتوجيهها لشركة دون أخرى، مؤكدا أن الإقصاء يرجع إلى عدم الاستجابة لما هو مطلوب في دفتر الصفقة.

وأوضح المتهم ذاته أن اللجنة المحلية بمستشفى أبو القاسم الوزاني، التي لم يكن يتواجد بها، هي التي وقعت محضر التسلم المؤقت، ما يثبت أن الجهاز المقدم من طرف الشركة نائلة الصفقة يتوفر على الخاصيات المطلوبة.

ونفى المتحدث نفسه استبعاد شركة مقابل فوز شركة MCDOMAR GROUP بإحدى الصفقات الخاصة بتوفير جهاز طبي، إذ أشار إلى أن الشركة الفائزة بالصفقة، والشركة التي تتحدث عن الإقصاء، قدمتا الجهاز نفسه ومن البلد المصنع نفسه، “لكن الفرق يكمن في كون شركة MCDOMAR قدمت جهازا من الجيل الجديد، بينما الشركة الأخرى قدمت جهازا قديما”.

وفي معرض رده على الحديث عن حصوله على مبالغ مالية مقابل إقصاء الشركة، قال المتهم الموقوف: “لم نحصل على أي مبلغ مالي، ولم يتم إقصاء الشركة الأخرى، بل إن شركة الفائزة قدمت عرضا بخصائص تقنية أفضل وبثمن أقل”.

ويتابع في هذه القضية مسؤولون ببعض المديريات في وزارة الصحة، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، ومدير مديرية التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة؛ إلى جانب مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن أن التحريات والأبحاث التي تم فتحها أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض أصحاب الشركات والمقاولات ومستخدمين فيها، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.