صدر إعلان رسمي عن رفع سن التقاعد ليصبح 65 عاماً، وذلك وفقاً للتحديثات الأخيرة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، استناداً إلى قرار أصدره مجلس النواب بقيادة الدكتور علي عبد العال تهدف هذه الخطوة إلى معالجة الحكومة للصعوبات المالية والتأمينية وكذلك للاستفادة من خبرات العاملين ضمن النظام السابق. للمزيد من المعلومات، تابعوا التقرير القادم حول تمديد سن التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة.

تحديد سن التقاعد

بموجب التشريعات الحديثة، من حق العامل الاستحقاق لمكافأة عند وصوله سن التقاعد، حيث يُقدَّر هذا الحق بنسبة نصف راتب شهري عن كل عام خدمة ضمن السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر كامل لكل عام يلي ذلك تُقاس هذه المكافأة على أساس آخر راتب تلقاه العامل قبل التقاعد، ويُصرف هذا المبلغ في حالة الوفاة طبقًا لأحكام التأمين الاجتماعي وأنظمة المعاش التقاعدي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار التحديثات الجديدة التي تتضمن تمديد سن التقاعد إلى 65 عامًا. تم سن المادة 41 من قانون التأمين بصورة تالية: يحق لرئيس الوزراء، استناداً إلى توصية الوزير المعني، التدرج في توحيد سن التقاعد حتى يصل إلى 65 عاماً بداية من 1 يوليو 2040. وتضع الحكومة، وفقاً للقانون الجديد المتعلق بالتأمينات والمعاشات، خطة تقضي برفع سن المعاش تدريجياً بواقع سنتين كل عام ابتداءً من سن 31 خلال هذه السنة. تم تمديد العمر المستهدف للتقاعد إلى 65 سنة، مع زيادة سنة إضافية للتقاعد كل عامين، مما يعني أن سن التقاعد ستصل إلى 65 عاماً في عام 2040. ولفهم التفاصيل بشكل أفضل، سنقوم بالإشارة إلى الزيادات المتتالية الآتية: في عام 2032، يصبح سن التقاعد 61 عامًا. وفي عام 2034، يرتفع سن التقاعد ليصبح 62 عامًا. عام 2036 سن المعاش 63 سنة. عام 2038 سن المعاش 64 سنة. بحلول العام 2040، سوف تشمل التصنيفات التي يسري عليها قرار تأجيل سن التقاعد حتى سن 65 عاماً. الغرض الأساسي من القانون يتمثل في تغيير عمر التقاعد للمصريين المقيمين خارج البلاد والذين يشتغلون في مؤسسات غير رسمية، حيث يوصف القانون هذه الفئة من الناس كما يأتي: العاملون في قطاع الخدمة الحكومية العامة. المنشآت الحكومية والمؤسسات الرسمية والكيانات الاقتصادية المرتبطة بها. يمتد مفعول القانون ليطال الرؤساء وأفراد مجالس الإدارة الذين يتم تعيينهم في مؤسسات القطاع العام.