يعيش المغاربة الحاصلون على الجنسية الأوكرانية، الذين يواصلون العيش في هذا البلد رغم استمرار حربه ضد روسيا، على وقع حالة من “الخوف والترقب”، مع بقاء أيام قليلة على تفعيل قانون “التعبئة العامة/ التجنيد الإجباري”.
ويشمل هذا القانون أصحاب الجنسيات المزدوجة، ومنهم المغاربة، وعلى الخصوص الرجال. وفي شوارع المدن الأوكرانية بدأ الجيش يكثف عمليات تمشيط للتأكد من تسجيل جميع الرجال الحاملين للجنسية الأوكرانية، ومنهم من يحملون جنسيات أخرى، في الخدمة العسكرية.
لا يخرجون من المنزل خوفا من دوريات التجنيد
بحسب إفادات مغاربة يعيشون في أوكرانيا توصلت بها هسبريس فإنه “بداية هذا الشهر لجأ جميع من يحملون الجنسية الأوكرانية مع جنسية بلد آخر، على غرار المغرب، إلى المكوث في المنزل، خوفا من القبض عليهم من أفراد الجيش الأوكراني، الذين يحتلون جميع المرافق العامة، وجاهزون في أي لحظة للزج بهم داخل سيارات متوجهة إلى مراكز التجنيد الإجباري”.
وبحسب المصادر عينها فإن قانون التجنيد بقيت أيام قليلة لدخوله حيز التفعيل، وحينها سيكون المغاربة المتبقون في أوكرانيا، وأعدادهم بالعشرات، أمام مواجهة الموت المحقق، وخطر الاعتقال من قبل الجيش الروسي.
وتعيد هذه القضية قصة إبراهيم سعدون، وهو طالب مغربي عاش في أوكرانيا، وانخرط في الحرب ضد الجيش الروسي، قبل أن يتم اعتقاله من قبل سلطات دونتيسك الموالية لروسيا، وتحكم عليه بالإعدام، قبل تدخل وساطة سعودية أدت إلى الإفراج عنه.
وقانون التعبئة العامة الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني، ووقعه الرئيس فلاديمير زيلينسكي في نهاية الشهر المنصرم، يقضي بإدخال الأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن 25 سنة إلى الخدمة العسكرية، وفي حالة وجود معارضة يتم تقييد حقوقهم، وتطبيق عقوبات ضدهم.
وقال شخص يحمل الجنسيتين المغربية والأوكرانية: “إن أمام القانون أيام قليلة، ونحن في حالة خوف ورعب، ولا نخرج من المنزل، حتى لا يقبض علينا أفراد الجيش الأوكراني، الذين يتوزعون في مختلف المناطق العمومية، ويقومون بطرق أبواب المنازل”.
وأضاف المغربي الأوكراني، في تصريح لهسبريس، مفضلا عدم الكشف عن هويته خوفا من التعرض للمتابعة من أجهزة الأمن الأوكرانية، أن “المغاربة هنا وأعدادهم قليلة متخوفون للغاية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويفضلون البقاء في المنزل حتى لا تأخذهم دوريات الشرطة والجيش بالقوة إلى مراكز التجنيد، ثم إلى جبهات القتال”.
وناشد المتحدث ذاته، الذي يقطن جنوب أوكرانيا، “العاهل المغربي محمدا السادس، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التدخل بشكل عاجل لحماية ذوي الجنسية المغربية من الذهاب للخدمة العسكرية الأوكرانية”، موضحا أن “الخدمة تكون فقط للوطن الأم، وهو المغرب”، وزاد: “بالطبع نحن ممتنون للسنوات التي عشناها هنا في أوكرانيا، لكن الدخول في الحرب أمر غير ممكن، ولا يمكن لهذا الأمر أن يشملنا نحن أيضا”.
حالة من الخوف
وتواجه أوكرانيا نقصا كبيرا في الجنود على خطوط جبهات القتال ضد روسيا، وهو ما دفع الحكومة إلى سن هذا القانون لتعويض الخصاص الحاصل.
وأوضح المتحدث سالف الذكر أن “هذا القانون يستثني أصحاب الجنسية المزدوجة من اليهود”، لافتا إلى أن “المغاربة الموجودين هنا يرون أنهم رغم الحصول على الجنسية الأوكرانية مازالوا مغاربة، وإذا كان هناك بلد سيدافعون عنه فهو المغرب فقط”.
ويزداد الأمر تعقيدا بسبب نقل السفارة المغربية بأوكرانيا إلى العاصمة البولندية، وارسو، وهو ما صعّب على المغاربة هناك التواصل بخصوص هذه المشكلة.
وقال مغربي آخر له إقامة دائمة بأوكرانيا لهسبريس إن أصدقاءه المغاربة من أصحاب الجنسية الأوكرانية “يوجدون في حالة غير سليمة، وسط الرعب من قرار التعبئة العامة المرتقب”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “أفراد الجيش والشرطة يتواجدون في كل مكان بالشارع لإجبار من تم تسجيلهم في الخدمة العسكرية”، داعيا السلطات المغربية إلى “التدخل بشكل عاجل”؛ كما طرح “إشكال السفر للخارج بالنسبة للمقيمين المغاربة هناك، ممن انتهت صلاحية جواز سفرهم، ومختلف وثائقهم الشخصية، إذ يصعب عليهم الحصول على تأشيرة شنغن لتجديد الوثائق في سفارة المملكة ببولندا”.
0 تعليق