يوما بعد الآخر، تحاول دولة الكيان الإسرائيلى إثبات وجودها من خلال تزييف التاريخ والتمسح فى الحضارة المصرية بادعاءات تزعم وجود آثار عن دولتهم ضمن تاريخ الحضارة المصرية القديمة، كما فعلوها من قبل من خلال تزييف الحقائق والثوابت التاريخية بأحقية ملكيتهم لمنطقة طابا عبر خرائط مزيفة تاريخيا، والتى نفاها قطاع الآثار جملة وتفصيلا.

ومؤخرًا أعلن وزير الآثار السابق وعالم المصريات الدكتور زاهى حواس عن اكتشاف الجهات العاملة بالدولة عالم آثار إسرائيلى كان يدرس الآثار المصرية بهوية مزيفة باعتباره عالما نمساويا، فى محاولة للوصول إلى دليل يثبت وجود أى برديات أو آثار عن تاريخ لليهود فى مصر، مما أثار ضجة كبرى داخل البلاد واستدعى ردا من المجلس الأعلى للآثار.

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل دخول عالم الآثار الإسرائيلى البلاد للتنقيب عن الآثار فى مصر، مشيرة إلى أنه دخل مصر قبل ما يقرب من 50 عاما تحت اسم مانفريد بيتاك ضمن بعثة أثرية لأحد المعاهد، وقام ببناء بيت له فى محافظة الشرقية تحت اسم البيت الأبيض، وعادة ما كان يستقبل أصدقاءه ويقومون بإحياء طقوس دينية معينة، وكان يحظى بحب شديد من الفلاحين هناك.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«اقرا»، أن الجهات العاملة بقطاع الآثار ليس عليها مسئولية الكشف عن الهوية الدينية لكافة البعثات الأثرية العاملة فى مجال التنقيب عن الآثار فى مصر، بل هى مختصة بالشق الأثرى، وباقى الفحص يخضع لجهات أخرى داخل الدولة، بينما يلتزم قطاع الآثار بالمعايير التى حددها المجلس الأعلى للآثار فى أحقية ومنح تراخيص التنقيب عن الآثار أم لا.

وأشارت المصادر إلى أن كل المعطيات تؤكد التزام عالم الآثار الإسرائيلى بكافة المعايير التى أقرها المجلس الأعلى للآثار، خاصة أن تصاريح البعثات الأجنبية العاملة فى مجال التنقيب والحفائر تتطلب التجديد سنويا، وهو ما كان يتم له، خاصة أنه ظل فى مصر لما يقرب من 50 عاما، مشيرا إلى أنه كان يقوم بشراء مساحات شاسعة من الأهالى هناك بأرقام مضاعفة لسعرها الحقيقى بهدف التنقيب عن الآثار بمنطقة تل الفراعنة بمحافظة الشرقية للوصول إلى مدينة إيفريس عاصمة الهكسوس منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو الوصول إلى دليل يثبت وجود أى برديات أو آثار بها تاريخ لليهود فى مصر.

واستغربت المصادر خروج تلك التصريحات من الدكتور زاهى حواس فى الوقت الحالى، خاصة أنه تولى فى فترة سابقة رئاسة وزارة الآثار، وبالتالى كان يجب عليه البحث عن الأهداف الرئيسية لدخول عالم الآثار الإسرائيلى واستمراره فى مصر تلك المدة.

وأكدت المصادر أن الادعاءات الإسرائيلية لم ولن تتوقف، إذ سبقت لهم أيضًا محاولة تضليل الرأى العالم والزعم بوجود اسم دولة الاحتلال الإسرائيلى على لوحة النصر المعروضة بالمتحف المصرى بالتحرير عن طريق الترجمة الخاصة للنصوص المنقوشة على اللوحة، وهو ما تم نفيه من جانب وزارة السياحة والآثار.

من جانبه قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن المجلس الأعلى للآثار يختص ببحث الجزء الأثرى للبعثات والمعاهد التى تتقدم للعمل فى مجال التنقيب والحفائر عن الآثار، حيث تقوم تلك البعثات بتقديم تعريف شخصى لكافة أعضائها يشمل كل مراحل حياتهم البحثية فى العمل، وفى حال الموافقة عليه يتم رفعه إلى الجهات المسئولة فى الدولة لإجراء الفحوصات اللازمة للسماح لهم بالدخول من عدمه.

وأضاف كبير الأثريين فى تصريحات خاصة لـ«اقرا» أن شروط المجلس الأعلى للآثار للسماح بدخول البعثات الأجنبية للتنقيب والقيام بأعمال الحفائر تتمثل فى أن تكون تلك البعثة تابعة لجهة بحثية تختص بعلم الآثار، ولها سوابق أو أعمال سابقة بعلم المصريات، ويقوم المجلس الأعلى للآثار بتعيين مرممين ومصور ورسام تابع للدولة للقيام بأعمال التوثيق الأثرى للقطع الأثرية وأعمال الحفائر التى تقوم بها تلك البعثات، ويتم إضافة أعضاء جدد وفقًا لطبيعة كل موقع تقوم البعثات الأجنبية بالتنقيب فيه.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار اشترط أيضًا على البعثات الأجنبية العاملة فى مجال الحفريات فى مصر الإعلان عن مصادر التمويل الخاصة بها، وأن تكون تابعة لجهة علمية فضلا عن توضيح الأسباب التى تدفعه للعمل فى مجال التنقيب عن الآثار، فضلا عن قيامه بالتوقيع على مجموعة من الإجراءات « كونتراتو» تشمل عددا من الشروط الخاصة بطبيعة العمل فى الموقع وأهمها عدم قيامه بالحفر بلا نشر علمى عن العمل، قبل مرور 5 سنوات من أعمال الحفائر، وألا يتم سحبه إلى جهة أخرى، فضلا عن تعيين مرافق أثرى مصرى ضمن فريق البعثة، على أن تتحمل البعثة راتبه طوال مدة عمله، ويكون تسليم الراتب من خلال المجلس الأعلى للآثار وليس من خلال البعثة الأثرية، ومن خلال إخطار رسمى بصرف الراتب وقيمته من خلال حواله أو شيك.

وأوضحت المصادر أن شروط المجلس الأعلى للآثار للسماح بدخول البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار فى مصر تشمل أيضًا تعيين فرد أمن لمرافقة البعثة ويقوم المرافق بكتابة تقرير شهرى عن أعمال البعثة وأبرز القطع الأثرية التى عثرت عليها البعثة، كما يتضمن التقرير أيضًا أبرز ملاحظاته على أداء البعثة طوال مدة عملها، وتاريخ ووقت العمل اليومى للبعثة من خلال محضر رسمى للعمل، وله الحق فى الاعتراض على عمل البعثة الأثرية ووقف عملها فى حال مخالفة ضوابط العمل الأثرى.

وتابعت المصادر بأن وزارة السياحة والآثار أنشأت إدارة تحت مسمى إدارة البعثات وتختص بعمل تقييم سنوى لكل البعثات الأجنبية العاملة فى مصر، لإصدار قرارها باستمرار عملها فى التنقيب عن الآثار أو لا من خلال تقارير المرافقين الأثريين الموجودين مع البعثات، فضلا عن محاضر العمل التى تقدمها الجهات الأمنية للعمل اليومى للبعثات الأجنبية فى مصر، مشيرا إلى أن تلك الإدارة تختص أيضًا بمتابعة النشر العلمى للبعثات للتأكد من أن هدف التنقيب عن الآثار للنشر العلمى فقط، وليس لتوجهات معينة ضد مصالح الآثار المصرية.

وأكدت المصادر أن الاشتراطات المصرية للسماح بعمل البعثات الأثرية تشمل أيضًا قيام المجلس الأعلى للآثار بالإعلان عن الاكتشافات الأثرية الخاصة بتلك البعثات، وفى حالة اكتشاف قطعة أثرية فريدة أو قطع ذهبية يتم تسليمها إلى المتاحف الرسمية الموجودة فى المنطقة أو المتحف المصرى بالتحرير بعد الوزن بواسطة أحد تجار الصاغة بدقة عالية، حتى لا يتم استبدال أو تغيير الوزن عند تسليم نتائج الكشف الأثرى إلى المتاحف، وفى حال مخالفة تلك القواعد يتم إنهاء أعمال البعثة فى مصر تماما.