المشاط تناقش الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات من خلال "محفز سد الفجوة بين الجنسين"

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث عدد من ملفات وبرامج العمل المشترك في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية، في إطار رؤية الدولة التنموية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات من بينها تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد أول تعاون مؤسسي بين الحكومة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية.
وخلال اللقاء تمت مناقشة أبرز التطورات الجارية حتى في تنفيذ "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" وأهم ما تم إنجازه منذ الإطلاق في سبيل دفع جهود تمكين المرأة، بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات المتخذة لإشراك القطاع الخاص باعتبار دوره محوري في تلك الجهود من تهيئة بيئة العمل وتمكين السيدات من المشاركة في الإدارة والقيادة، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن نحو 100 شركة انضمت للمحفز للبدء في اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية لتمكين المرأة في سوق العمل من خلال أهداف محددة.
كما بحث الجانبان الخطوات المستقبلية في إطار تعزيز دور "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، لتحقيق أهدافه الأربعة وهي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة فى القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تنسيق العمل المشترك وإظهار ما تم من جهود في إطار المحفز بما يدعم ترتيب مصر في المؤشرات والتقارير الدولية التي ترصد تحسن وضع المرأة في الاقتصاد ودورها في تحقيق التنمية.

وذكرت "المشاط"، أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التي يجري تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك في الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددي الأطراف والثنائيين.
من جانبها أكدت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على الجهود التي يتم بذلها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا، وأهمية البرامج المنفذة مع شركاء التنمية في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان الجهود الجارية لتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية، خلال الفترة من 2022-2027، وذلك منحة قيمتها 39 مليون دولار.
ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في مصر وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة. كما سيعمل في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات عالية النمو ، بما في ذلك القطاعات غير الشائعة تقليديًا لتوظيف النساء في مصر ، ويعزز تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك بالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطقت عام 2020، «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين»، وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخإذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمسأواة بين الجنسين فى مستقبل العمل.
بينما تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 117 مشروعًا على مستوى كافة محافظات مصر وفي مختلف مجالات التنمية، يجري تنفيذها مع 35 شريك تنمية و27 جهة معنية على المستوى المحلي، بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار، من أجل دفع جهود تمكين المرأة.