السبت 18/مايو/2024 - 10:33 ص

نشرت المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دراسة بعنوان الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية: الفرص والتحديات أشارت إلى مواجهة الفساد من خلال إصلاحات تشريعية وتنفيذية، مثل إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

معلومات الوزراء يستعرض مقترح بإصدار قانون مكافحة الفساد

وتناولت الدراسة تحليل العلاقة بين مؤشرات الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية في مصر بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وخلصت الدراسة إلى أن الدولة تواجه تحديات عديدة في مجال الحوكمة، وهي تحديات اقتصادية ومؤسسية، وتشريعية، وديموجرافية، وأيضًا عالمية بالإضافة إلى نقص الموارد ومقاومة التغيير، وهذه التحديات تؤثر سلبا في التنمية الاقتصادية.
 

وأفادت أنه لمواجهة هذه التحديات، ولتعزيز الحوكمة الرشيدة في مصر يتعين تنفيذ إصلاحات مؤسسية شاملة وأن تركز هذه الإصلاحات على مواجهة الفساد من خلال إصلاحات تشريعية وتنفيذية، مثل إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مزيد من الدعم للجهات القائمة، وأيضا، تعزيز سيادة القانون من خلال إصلاحات قانونية وأمنية يتم تطبيقها على أرض الواقع، ويستلزم ذلك أيضًا تحسين الشفافية والمساءلة.

وأضحت أنه من الأهمية بمكان أن تواصل مصر جهودها لتحسين الحوكمة من أجل تعزيز التنمية البشرية، وخلق مجتمع أكثر إنصافا، وأكثر تطورًا وتقدما، وإذا تمكنت الحكومة المصرية من تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في مصر، مما سيساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.