أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، مساء الجمعة، عن القائمة الأولية للمترشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو المقبل.

وقرّر المجلس استبعاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، من المنافسة، في خطوة من المرجح أن تثير الكثير من الجدل.

وتضمنت القائمة 7 أسماء، وهم كل من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” حمادي ولد سيدي المختار، والمرشح المستقل محمد الأمين المرتجى الوافي، ورئيس حزب “التحالف من أجل العدالة والديمقراطية” بامامادو بوكاري، ومعهم النائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، إلى جانب رئيس “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” بيرام الداه اعبيدي.

واستبعد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المنافسة على الرئاسة، رغم سماح المحكمة له بمغادرة السجن لتقديم أوراق ترشحه، وذلك لعدم حصوله على التزكيات الكافية وتقديمه ملفا منقوصا من عدة جوانب.

وينص القانون الموريتاني المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية على أنه” لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية 100 مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد، على أن ينتمي المستشارون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها”.

لكن القائمة التي صادق عليها المجلس الدستوري، مساء الجمعة، تعدّ أولية، حيث فتح الباب للمترشحين غير المقبولين لتقديم الطعون لمدة 48 ساعة.

ويعتقد المراقبون الموريتانيون لمسار الانتخابات، أن الغزواني هو المرشح الأوفر حظا للفوز بهذه الرئاسيات والبقاء في السلطة، حيث لايزال يحتفظ بشعبية واسعة لدى الشارع الموريتاني.

ويمثل رفض ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بمثابة ضربة موجعة للجزائر، التي كانت تعوّل على إعادة شخص مقرّب منها إلى رئاسة موريتانيا، خصوصا في ظل الانحياز التدريجي للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، للمغرب ولمبادراته في المنطقة.