ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، أمس الجمعة، وسجل خام برنت أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بدعم من المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب.

وارتفعت أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 71 سنتا او بما يعادل نسبتة ارتفاع نحو 0.85% ليصل عند التسوية إلى مستوى سعر 83.98 دولار للبرميل.

وصعد أسعار النفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل نحو 83 سنتا أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 1.05% ليبلغ عند التسوية سعر 80.06 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 1% تقريبا، بينما صعدت أسعار النفط لخام غرب تكساس بما يصل نسبته نحو 2%.

وارتفع الناتج الصناعي الصيني بما يصل نسبته عند 6.7% على أساس سنوي في أبريل، إذ اكتسب تعافي قطاع التصنيع زخما وزادت وتيرة نموه مما يشير إلى احتمال ارتفاع الطلب.

وأثار تراجع في مخزونات النفط ومنتجات التكرير في مراكز تجارية عالمية تفاؤلا حيال نمو الطلب على النفط. وكان مسار ارتفاع المخزونات قد شكل ضغطا كبيرا على أسعار الخام في الأسابيع السابقة.

وساهمت مؤشرات اقتصادية أميركية صدرت في الآونة الأخيرة في ذلك التفاؤل، إذ أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت بأقل من التوقعات في أبريل مما عزز تكهنات خفض أسعار الفائدة في البلاد.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة الأميركية إلى المساعدة في خفض قيمة الدولار مما يجعل النفط أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الإمدادات، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع "أوبك+" المقبل في الأول من يونيو، بحسب الاسواق العربية.

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من خطر تراجع إمدادات المعادن

عبرت الوكالة الدولية للطاقة عن خشيتها من خطر تراجع الإمدادات العالمية من المعادن الضرورية للتحول الطاقي، وشجعت على زيادة استثمارات التعدين حتى يتسنى الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى 1,5 درجة بحلول نهاية القرن.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها السنوي الثاني بشأن المعادن الصادر الجمعة إلى أن "الانخفاض في أسعار المعادن المهمة" مثل النحاس والليثيوم والنيكل المستخدمة في توصيل الكهرباء أو في بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية "يخفي خطر ضغوط مستقبلية بشأن العرض".

وقدرت الوكالة الدولية للطاقة المبلغ الإجمالي لاستثمارات التعدين الضرورية في العالم بـ"800 مليار دولار" بحلول عام 2040، لكي يحترم العالم الهدف الذي حدده اتفاق باريس الدولي للمناخ في عام 2015 (كوب 21) المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مقارنة بعصر ما قبل الصناعة .