أكد عدد من النواب وقيادات الأحزاب، أن الدولة المصرية والحكومة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تخفيض الأسعار فى الأسواق وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد الارتفاع الكبير الذى شهدته كافة السلع طوال الفترة الماضية نظرًا للأزمة الاقتصادية الراهنه التي تجتاح العالم. 

وأوضحوا أن عدم انخفاض الأسعار فى الأسواق حتى الآن بشكل مرضي للمواطنين يعود إلى عدة عوامل فهناك بعض التجار الجشعين الذين ينتبهون للحديث عن احتمالية رفع الأسعار، ويتسابقون على ارتفاع أسعار السلع ولا يلتفتون للحديث عن الانخفاض ويطبقوه بسهولة، ولكن هناك أيضا الكثير من التجار تجد الأسعار ثابتة لديهم دون انخفاض نظرا لشرائهم السلع بالسعر القديم المرتفع وبالتالى يعرضوها للمستهلكين بنفس الأسعار ولكن عند شرائهم للسلع بالأسعار الحالية ويلاحظوا الانخفاض سيضطرون لتخفيض سعرها على المواطنين.

الحركة الوطنية يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لتحقيق الاستفادة من مبادرة خفض الأسعار

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من أجل تحقيق أقصى استفادة من مبادرة الدولة المصرية لخفض الأسعار، خاصة في ظل جشع بعض التجار واستغلالهم حاجة المواطن البسيط للسلع الضرورية ورفع الأسعار عليهم، موضحا أن عدم انخفاض الأسعار فى الأسواق حتى الآن بشكل مرضي للمواطنين يعود إلى عدة عوامل فهناك بعض التجار الجشعين الذين ينتبهون للحديث عن احتمالية رفع الأسعار، ويتسابقون على ارتفاع أسعار السلع ولا يلتفتون للحديث عن الانخفاض.

وقال «مجدي»، قي تصريح له رصده  تحيا مصر،  إن وزارة الداخلية لعبت دور كبير فى السيطرة على جشع التجار الذين خزنوا سلع بكميات مهولة دون مبرر سوى تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الأرباح بالجشع وعدم إحساس بما يعانيه المواطن، لافتا إلى ضرورة تفعيل كافة الآليات اللازمة لانخفاض الأسعار وضبط حركة الأسواق، لإنجاح مبادرة خفض الأسعار التى حرصت القيادة السياسية على تفعيلها، وهو ما يتطلب من الحكومة المتابعة الدقيقة للأسعار في مختلف المحافظات حتى يتم تحقيق المستهدف في خفض الأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن مبادرة خفض الأسعار تساهم في دعم الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها المعيشية، وضمان توافر كافة السلع الاستراتيجية لكل المواطنين بأسعار منخفضة، موضحا أن الدولة المصرية والحكومة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تخفيض الأسعار فى الأسواق وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته كافة السلع طوال الفترة الماضية وخاصة منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا.

وأوضح «مجدي»، أن إعلان الحكومة عمل حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والمتابعة الدقيقة للأسواق ساهم في حدوث انخفاض في الأسعار بالسلع الأساسية بالسوق بنسبة 27%، في ظل استهداف الدولة لوصول نسبة التخفيض إلى 30%، مطالبا أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة علي الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع، حتى الوصول إلى النسب المقررة.

الجيل مشيدًا بتحركات الحكومة لخفض أسعار السلع: تشديد الرقابة وتغليظ العقوبة هما الضمان 

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، امين عام محافظة الدقهلية، أن الإجرارات الأخيرة التي تكثف فيها الحكومة أعمالها لخفض أسعار السلع الأساسية للمواطن المصري تعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية وحيوية توقيت تطبيقها للحفاظ على استقرار السلع، مطالبًا من جميع التجار الالتزام التام ببيع السلع بأسعارها الحقيقية. 

وثمن "هجرس" تحركات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والثانوية، خاصة بعد توفير العملة الأجنبية اللازمة للإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، مشددًا على أنها ليست كافية حيث أن عدد من السلع ولا تزال مرتفعة بالنسبة لتكلفتها بعد انتهاء أزمة تكدس البضائع والمنتجات في الموانئ واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهو ما يتطلب قرارا من الحكومة والجهات الرقابية بمعالجتها وكبح جماح المحتكرين وجشع كبار التجار.

وأوضح أن إجراءات الحكومة تهدف إلى إحداث تخفيضات في أسعار السلع بنحو 30%، وهو ما سيتحقق خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع الأسعار حتى الآن بنسبة وصلت إلى 27%، أبرزها سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، مثمنا جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار.

وأكد أن هذه الإجراءات الحاسمة التي تخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على تقديم كافة الدعم للمواطن المصري والعمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية، خاصة أن أزمة الدولار أصبحت من الماضي كما وعد مسبقًا. 

ودعا عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتغليظ العقوبات لضمان تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين، وذلك تماشيا مع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار لذلك ليشعر بها المواطنون، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وشدد على تطبيق العقوبات على المخالفات المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة تلك القرارات بكل حزم وقوة ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والاستراتيجية، مشيدًا بإطلاق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسعار وإطلاع المواطنين عليها، للتسهيل عليهم في الحصول على حقوقهم وعدم تركهم فريسة في أيدي التجار الجشعين. 

النائب جمال أبو الفتوح: جهود الدولة لخفض الأسعار تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع وبدء تطبيق خفض أسعار الخبز الحر، والتي تعكس شعور القيادة السياسية بنبض الشارع المصري والحرص على تخفيف معاناة المواطن نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتلاعب البعض، معتبرا أن تأكيد الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن انخفاض  غالبية السلع سواء الأساسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 35%، يبعث حالة من الارتياح في نفوس المصريين وطمأنة في القدرة على تأمين احتياجاتهم المعيشية.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن مبادرة الحكومة تأتي في إطار توافر كافة السلع بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وتدوير عجلة الإنتاج، وهو ما يساعد في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار واستعادة السوق عافيته وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار وأن يكون له مردود إيجابي على الأسرة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والإفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر والتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة،  يبرز حجم الجهود التي توليها الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن، بما يسهم في مساندة الأسرة على سد الأعباء المعيشية التي تقع على عاتقها وتلبية متطلبات أفرادها وسيكون لذلك عائد إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.

وقال "أبو الفتوح"، إن المواطن يجني اليوم ثمار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية واتفاق رأس الحكمة وغيرها من التدفقات الأخيرة، بتلك التحركات التي تساهم في محاربة التضخم حتى زيادة التصنيع والمكون المحلي، مشددا أهمية الضرب بيد من حديد على أي محاولة للتلاعب في تطبيق قرارات الحكومة أو ممارسة الاحتكار وتتبع قياس تنفيذ المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع في مختلف المحافظات وتفعيل الرقابة الشعبية للإبلاغ حال وجود انفلات في الأسعار.