{قال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية، حيث نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وواصل داود: "نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته، أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية".

عقب على ذلك النائب عبدالهادي القصبي: نواب الأغلبية نواب الشعب ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وهذا القانون لا يعتبر عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري.

وتابع: "حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة".

ليتدخل رئيس النواب قائلا: أرفض كما تشاء ولكن لاتقول إن ذلك ضد المصحلة العليا للبلاد.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.