الثلاثاء 14/مايو/2024 - 12:13 ص

قدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مسودة قانون مكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض وتمت إحالة القانون للجنة التشريعية ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن.

إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

وصرحت النائبة أن القانون الذي تقدمت به يهدف إلى إقامة مجتمع لا يتم فيه التمييز على أساس جنس أو دين أو لون أو مستوى اجتماعي أو منطقة جغرافية، وأن يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات.

ودعت النائبة للعمل على سرعة خروج هذه المفوضية للنور، مؤكدة أن هناك مجموعات كثيرة فاعلة في هذا الاتجاه تسعى للوصول لأفضل صيغة ممكنة لتحقيق هذا الهدف.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصدقت عليه وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعددة اللاحقة له التي تجرم جميعها التمييز وتشجع على تفعيل السياسات المناهضة للتمييز ومنها:

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1966.
• اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952.
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.
• الاتفاقات الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لسنة 1985.
• الاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة نيويورك 2006.

ونصت المادة الأولى من مواد إصدار القانون على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تطبيق مبدأ المساواة ومنع التمييز بين المواطنين، وينشأ لذلك مفوضية مكافحة التمييز، وينظم عملها.

فيما نصت المادة الثانية: تسري أحكام هذا القانون على جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وجهات ومؤسسات العمل الخيري والأهلي والتعاوني والقطاع الخاص والقطاع العام.

ونصت المادة الثالثة: يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مفوضية مكافحة التمييز المنشأة بموجب أحكام القانون المرافق، وتصدر المفوضية جميع القرارات التنظيمية اللازمة لإنفاذ أحكام القانون المرافق.