أعلنت السعودية عن قائمة فئات عمالية ستخضع للترحيل من المملكة، حيث أثار هذا الإعلان الكثير من الجدل بين العمال والمقيمين، وانتشر الخبر عبر المواقع الإلكترونية مخلفًا وراءه حالة من القلق والاستفسارات حول الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق هذا القرار، ويعود سبب اتخاذ هذه الخطوة إلى زيادة حجم أعمال الوافدين داخل المملكة.

الأخبار المتعلقة بخطة السعودية لتنفيذ عمليات إبعاد بعض الفئات

بعد الشيوع الواسع لأنباء تنص على إبعاد بعض الجماعات من الأراضي السعودية، صار هذا الحديث هو محور الاهتمام الأول بين العامة، الأمر الذي دفع كثيرين للبحث عن مدى صحة تلك الأخبار عبر التواصل مع القائمين على الموقع الإخباري، وقد قام المحرر بنفي تلك الأنباء جملة وتفصيل، مؤكدًا أن ما تم تداوله عار تماماً عن الصحة، وأن الحكومة السعودية لم تتخذ أي قرار مماثل، وبين أيضاً أنه لا يوجد أي خطوات رسمية لتوطين وظائف جديدة أو اتخاذ سياسات تمنع الوافدين من العمل في المملكة.

مناصب العمل  التي يتم توطينها في المملكة العربية السعودية خلال العام 1445

اتخذت الدولة قرارًا بتوطين عدد من المهن، وذلك بهدف إتاحة الفرص الوظيفية لجميع الأفراد المُقيمين داخل حدودها. يجب أن تندرج المهنة المراد توطينها تحت قائمة المهن التي أعلنت عنها السلطات، ومن هذه المهن نجد: مدير العلاقات العامة، كاتب السجلات، مدير إدارة الشؤون البشرية، المدخل البيانات، الموظف المكلف بشؤون الجمارك، بالإضافة إلى المسؤولين عن إدارة متاجر مبيعات الملابس.