وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على حساب ختامى موازنة مجلس النواب للعام المالى 2022/2023.

وبلغت إجمالى الباب الأول الخاص بألاجور والتعويضات نحو مليار و40مليون جنيه، وبلغ إجمالى ربط الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 471مليونا و287الف جنيه، وبلغ إجمالى الباب السادس الخاص بالاستثمار 17مليون جنيه و530الف جنيه

وكان مجلس النواب وافق فى جلساته السابقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامى موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، وأحال جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمن التقرير عدد من التوصيات الهامة، الموجهة للحكومة فى مقدمتها العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
واجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المبانى والإنشاءات لسنوات عديدة.

كما اوصت بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر فى التنفيذ ومراعاة الدقة عند تخصيص أراضى أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة، حيث يتم التخصيص لأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها فى اليوم التالي، مع التوصية بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.