بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي ليل الخميس، أنه سيتم الإفراج مبكرا عن الفلسطينيين المعتقلين إداريا ممن تبقى لهم شهر واحد في فترة احتجازهم، أفادت تقارير بريطانية بأن تل أبيب أفرجت فعلاً عن عشرات المعتقلين ووفق المصادر، فإن الدافع وراء قرار الإفراج يرجع إلى اكتظاظ السجون الإسرائيلية، ولتوفير أماكن للمعتقلين الذين يشكلون خطرا أكبر، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست".

يأتي هذا في وقت تستخدم فيه إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية بلغ 2870، وهو الأعلى منذ ثلاثين عاما، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال في الفترة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية قد ارتفعت إلى 7325 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، الخميس.

وأفاد البيان بأن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى 7325، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.

يذكر أن إجمالي الأسرى في السجون الإسرائيلية وصلوا قرابة 9 آلاف، بينهم نحو 200 طفل و70 أسيرة، و3484 معتقلا إدارياً، وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.

​​​​​​​وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تنفذ إسرائيل حملة اعتقالات في الضفة الغربية، تتخللها اعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وفق نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأقمار الصناعية تكشف تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية هدم جديدة واسعة عند حدود قطاع غزة مع تل أبيب

إستمرار المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحماس في غزة رغم وجود مؤشرات أولية بالتوصل إلى هدنة جديدة