عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، لمتابعة موقف مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، واستعراض الإطار القانوني، والمؤسسي، والتنظيمي، المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إذ استعرض مدير المشروع الجهود الحالية والخطوات المستقبلية لتفعيل هذا الإطار.

وأكد سويلم أهمية وجود هذه الأطر للمناطق الساحلية، بما يعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، مؤكدا حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.

إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ

وأشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات.

ونوه بأن النجاح الكبير الذي حققته مصر في هذا المجال من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته.

مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي

مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، يمول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31 مليون دولار، بأطوال تصل إلى 69 كيلومتر في خمس محافظات ساحلية، هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).

ويهدف المشروع إلى مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.