أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الرياضة المصرية تعيش طفرة كبيرة على المستوى الإداري والرياضي والقانوني في ظل التناغم والتكاتف بين كافة مؤسسات الدولة، والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمنظومة الرياضية.

جاء ذلك، في كلمة للوزير خلال اليوم الثاني من المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي انطلق أمس ويستمر للغد، بعنوان «آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضى العربية».

وشدد وزير الشباب والرياضة، على أهمية دور مؤسسات التحكيم الرياضي في حلّ المنازعات الرياضية بشكل عادل وشفاف، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار واستمرارية الحركة الرياضية العربية، مشيراً إلى أن تعزيز فاعلية هذه المؤسسات يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، من حكومات واتحادات رياضية ومؤسسات تحكيم.

وقال الدكتور أشرف إن التحكيم الرياضي يُعد أحد أهم أسس النجاح بالمنظومة الرياضية، ودوره في وضع الأطر والحدود للمنافسة المشروعة داخل الساحات الرياضية، مؤكداً علي أن مناقشة ووضع القوانين والتحكيم الرياضي يزيد من فرص التنافس الشريف ويساهم بشكل كبير في تحقيق النجاح.

وأشار إلى أنّ المؤتمر يأتي في إطار حرص المنظمة العربية للتنمية الإدارية على دعم العمل الرياضي العربي، وتطوير منظومته القانونية، بما يُسهم في تحقيق التنمية الرياضية المستدامة على المستوي العربي، مبيناً أن هذا المؤتمر أحد أهم آليات التواصل العربي من أجل مستقبل أفضل للتشريعات الرياضية في الوطن العربي.

ومن جانبه، رحب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية، في كلمته بوزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، معرباً عن سعادته بتواجده بالمنظمة، مؤكدا حرص وزير الشباب والرياضة على المشاركة في أعمال الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر، يعكس مدى اهتمامه بموضوعات المؤتمر.

وأعرب المدير العام للمنظمة عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على استمرار دعمه لنشاط المنظمة العربية للتنمية الإدارية، خاصة مع رعايته لأعمال المؤتمر في نسختيه الماضيتين، مثنياً على جهوده في إثراء مجالات الشباب والرياضة في كافة أنحاء الوطن العربي، مشيراً إلى أن المنظمة تعد من الرواد القلائل من بين المنظمات والهيئات العربية التي تهتم بمجال التحكيم والقانون الرياضي، وتدعمه بالفعاليات وورش العمل.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آليات تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضى العربية، ودعم استقلاليتها لتكون صاحبة الولاية في الفصل في المنازعات الرياضية، بإجراءات مرنة وسريعة من خلال محكمين مؤهلين على غرار محكمة التحكيم الرياضي، من حيث تنظيم وتقسيم الدوائر إلى دوائر (عادية – استئناف – منشطات)، بالإضافة إلى الدوائر المؤقتة أثناء الفعاليات الرياضية العربية، وكذلك من حيث إعداد قوائم المحكمين، وإجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي.

ويتناول المؤتمر عدة محاور من أهمها عرض مبادئ الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية بشأن تسوية المنازعات الرياضية، الأطر التشريعية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، التوازن بين استقلالية مؤسسات التحكيم الرياضي العربية ومبدأ سيادة الدولة، النظم الإجرائية لتسوية المنازعات الرياضية أمام مراكز وغرف وهيئات التحكيم العربية، آليات تعزيز القدرة المؤسسة والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي، تنمية مهارات الكفاءات البشرية في مجال التحكيم الرياضي، عرض سبل تقوية العلاقة بين مراكز وغرف وهيئات تسوية المنازعات الرياضية في الدول العربية، بمحكمة التحكيم الرياضي، عرض تجارب لغرف ومراكز التحكيم الرياضي العربية.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من مسئولي الاتحادات الرياضية المصرية والعربية والوطنية، وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية، اللجان الأولمبية والباراليمبية العربية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأمناء ومديري الاتحادات الرياضية العربية، الإدارات الرياضية بالقطاعات العسكرية والشرطية، الإدارات الرياضية في المصالح الحكومية والأندية الرياضية العربية والمراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية والمراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية.