ما إن حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ملف صرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور، الشهر الماضي، حتى برز إلى العلن ملف جرى إحياؤه من جديد، يتعلق أساسا بصرف مستحقات الترقيات التي ينتظرها عدد من الأساتذة والأستاذات منذ ما يتراوح ما بين 17 و29 شهرا.

وراهنت الشغيلة التي يهمها الموضوع على التوصل بمستحقاتها خلال أبريل الماضي، تزامنا مع صرف الزيادة في الأجر، إلا أن ذلك لم يحدث، الأمر الذي أكدته “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات”، التي عبرت عن “الاستياء من مماطلة الوزارة في صرف المستحقات المتأخرة للترقية في الدرجة”.

وفي هذا السياق لفت المكون التنسيقي المذكور، ضمن بلاغ له، إلى استعداده لـ”خوض أشكال نضالية، بما فيها الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات ومقاطعة الامتحانات الاشهادية، حراسة وتصحيحا”، داعيا الإطارات النقابية إلى “تحمل مسؤوليتها في دعم المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، بما يشمل ضحايا تجميد الترقية”.

في تعليقه على الموضوع قال فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، إن “ملف الترقيات الذي نثيره اليوم يهم فئات تنتظر تسوية وضعيتها المالية منذ أزيد من 29 شهرا، خصوصا ممن استفادوا من الترقية بالاختيار والتسقيف لسنة 2021، والفئة التي اجتازت بنجاح الامتحان المهني لسنة 2022”.

وأضاف العرباوي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الفئات مازالت تنتظر صرف مستحقاتها منذ أزيد من سنتين، فيما لم يعد هنالك حديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن، بينما توجد افتراضات بإمكانية تأجيل صرفها إلى الأشهر المقبلة”، لافتا إلى وجود “تعويل على شهر أبريل الماضي من أجل الاستفادة منها، غير أن ذلك لم يتم”.

وشدد المتحدث ذاته على “وجوب صرف هذه المستحقات لحاجة فئات واسعة من الشغيلة إليها، خصوصا التي لديها حالات مرضية وتقبل على فحوصات طبية ولديها التزامات أسرية، في وقت تظل متوفرة على ما يصل إلى 20 سنة كأقدمية في القطاع”، خالصا إلى أن “أي استمرار في التأجيل لا يعني إلا إذلال الأساتذة، ما دمنا نتحدث عن مستحقات تقابلها مبالغ مالية مهمة”.

من جهته قال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش)، إن “التأخر المسجل في صرف الترقيات يظل غير مبرر، إذ كان من المنتظر صرفها خلال أبريل الماضي، بينما وصلنا اليوم إلى حوالي 29 شهرا من الانتظار بالنسبة للفئات التي استفادت من تسقيف الترقية بالاختيار لسنة 2021، والناجحين في الامتحان المهني لسنة 2022”.

وأوضح نعناع، في تصريح لهسبريس، أن “صرف هذه الترقيات كان يتم في السابق بطريقة عادية عبر تمكين المعنيين بالأمر من مستحقاتهم في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، بينما صرنا اليوم أمام أزيد من سنتين، في وقت تظل المبالغ التي يطالب بها الأساتذة مهمة في ظل الظروف الاجتماعية الموسومة بالصعوبة”، لافتا إلى أن “اتخاذ هكذا قرار لا يحتاج إلى اتفاق أو مداولات، بل فقط إلى تنسيق بين وزارة التربية الوطنية ونظيرتها المختصة في المالية”.

وعاد المتحدث ذاته للإشارة إلى أن “الوزارة سبق أن أعلمت النقابات بقرب صرف تلك المستحقات، غير أن ذلك لم يتم خلال الشهر الماضي، الذي تم فيه فقط صرف المستحقات المتعلقة بالشطر الأول من الزيادة في الأجر”، مشددا على أن “الأمر يتعلق الآن بما هو أقرب إلى احتقان مجاني بالقطاع لا غير، لاسيما مع رغبة المعنيين بالأمر في التصعيد، خاصة أنهم يراهنون على التوصل بمستحقاتهم التي تصل إلى ملايين السنتيمات”.