وأضافت فوزى خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا  بشان استيضاح سياسة الحكومة  لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد  إن جمهوريتنا الجديدة تضع التعليم في صدارة اولوياتها، الأمر الذي يحتم علينا جميعا ان نتكاتف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مختلف المراحل، وإذا كان موضوعنا اليوم هو التعليم الجامعي، فمما لا شك فيه ان له دوراً محورياً في إكساب الخريجين المهارات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية، فضلاً عن تعزيز الهوية الثقافية والانتماء للوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية في الفرص رغم تباين أنواع التعليم الجامعي المتوافرة في مصر. لهذا أطالب بأن لا تكون ثمة فجوة كبيرة بين كفاءة خريج الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وغيرها من انواع الجامعات الموجودة بمصر.

و أضافت: ولا أراني في هذا المجال أحتاج الى التذكير بما نص عليه الدستور المصري الصادر في العام 2014 في مادته رقم 21 والتي تشير في مضمونها إلى توفير الدولة للتعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وإنني إذ أشيد بحرص الدولة على تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري، لأؤكد على ضرورة العمل على إزالة كافة العقبات التي قد تعترض تعظيم الاستفادة من تطبيقه، وتقديم المساندة اللازمة للجهات المعنية بوضعه موضع التطبيق.

واختتمت:فيما يتعلق بعمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قالت فهو مُقدرٌ منا جميعاً، خاصة ما يتعلق بما تقدمه من أشكال الإرشاد والتوجيه والدعم لمؤسسات التعليم بهدف تحسين جودة مخرجاتها عن طريق أساليب واقعية وموضوعية، غير أني أضم صوتي الى صوت الزملاء مقدمي طلب المناقشة بشأن ضرورة مواجهة تحول جانب من عملية ضمان الجودة والاعتماد الى استيفاء لبعض المنظومات الشكلية التي تستنزف الوقت والجهد والتي ربما لا يتضح بشكل فعال أثرها على العملية التعليمية بالمؤسسات المعنية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل