أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المستشار أحمد سعيد خليل، أهمية تعزيز آليات استرداد الأصول ومصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية في التصدي للجرائم المالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الإقليمي بشأن إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا أرين)، الذي عقده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واستضافته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه الشبكات الإقليمية في استرداد الأصول، وفي ضوء عدم وجود شبكة مماثلة تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مكافحة غسل الأموال

وانعقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المستشار أحمد خليل، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) سليمان الجبرين، والممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستينا ألبرتين، ورئيس مجموعة تنمية القطاع الخاص بمكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية أندرياس روب.

وأشار المستشار خليل، في كلمته خلال الاجتماع، إلى أول تغيير جوهري بتوصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن الذي تم خلال عام 2023، والذي يأتي في إطار السعي نحو حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة.

وفي بيان اليوم الإثنين، أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن أحد الأهداف الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو منع جماعات الجريمة المنظمة من الاستفادة من العائدات الإجرامية، مضيفا أن هذا الهدف يتطلب أن تتخذ السلطات الوطنية تدابير جادة وسريعة لتتبع الأموال والمتحصلات غير المشروعة وضبطها ومصادرتها بشكل فعال داخل الدولة وخارجها.

وأشار المكتب إلى أن التحديات التي تواجه السلطات في استرداد الأصول باستخدام قنوات التعاون الرسمية ساهم في ظهور القنوات غير الرسمية كأداة تكميلية لاسترداد الأصول، وتمثل الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول أحد الأمثلة على هذه المبادرات، وهي شبكات غير رسمية تم إنشاؤها لتسهيل التعاون غير الرسمي لاسترداد الأصول بما في ذلك تحديد وتعقب ومصادرة وتجميد وإعادة الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتحصلة من جميع أنواع الجرائم.

استرداد الأصول

من جانبه، قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليمان الجبرين: "إن وتيرة الجريمة المنظمّة، لا سيما تلك العابرة للحدود الوطنية، سريعة جداً وأكثر تعقيداً وتشعباً، ولم تعد القنوات الرسمية للتعاون من أجل استرداد الأصول كافية لوحدها لتتبع الأصول بغية استردادها، مما دفع بالمجتمع الدولي إلى تطوير فكرة إنشاء قنواتٍ غير رسمية للتعاون كحل مكملٍ يرمي إلى تعزيز الجهود في مجال استرداد الأصول المنهوبة. لذا يعدّ إنشاء شبكة إقليميّة لاسترداد الأصول المنهوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أياً كان نوع الجريمة المرتكبة، مهم ومكمل للترتيبات القائمة لمواجهة المجرمين ومنعهم من الاستفادة والتصرف بالأموال المتأتية عن جرائمهم".

وتوجد حالياً ثماني شبكات إقليمية لاسترداد الأصول على مستوى العالم، تغطي غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وشرق إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا ووسط إفريقيا، في حين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تقع ضمن تغطية شبكة مماثلة، مما قد يؤثر سلبا في نظام استرداد الأصول في المنطقة.

وفي كلمة خلال الاجتماع، رحبت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستينا ألبرتين، بمناقشة إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا أرين)، مضيفة: "لدى الشبكات الإقليمية في استرداد الأصول (أرين) دوراً مهماً في استرداد الأصول كما دعمت الدول في تنفيذ التوصيات والنتائج مباشرة مجموعة العمل المالي".

كما قال رئيس مجموعة تنمية القطاع الخاص بمكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أندرياس روب: "أؤكد من جديد التزام الحكومة الألمانية القوي بدعم الدول الأعضاء في الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. إذ تبين الإحصاءات أن البلدان النامية تفقد مليارات الدولارات كل عام بسبب الرشوة أو اختلاس الأموال أو غيرها من الممارسات الفاسدة. ويمكننا معالجة هذا من خلال العمل معًا بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال طرق مبتكرة مثل الشبكات الإقليمية في استرداد الأصول (أرين)".

وبحسب بيان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يهدف الاجتماع الإقليمي إلى تعريف المشاركين بتوصيات وإرشادات مجموعة العمل المالي ذات الصلة والممارسات الجيدة في مجال تتبع الأصول واستردادها والتعاون الدولي وعرض الترتيبات والنماذج المختلفة من مجموعة مختارة من الشبكات الإقليمية الموجودة في جميع أنحاء العالم والنقاش حول آليات الهيكلة والحوكمة والمتطلبات القانونية ذات الصلة بتأسيس الشبكات والاتفاق على الخطوات التالية المؤدية إلى الاجتماع العام وما بعده من خطوات.

ويجمع الاجتماع أكثر من 60 ممثلا من مصر والجزائر والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومالوالسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

اقرأ أيضاً
«هسفركم خارج مصر».. ضبط المتهم بالنصب والاستيلاء على 60 مليون جنيه من المواطنين

حريق مصنع كبريت في الحوامدية.. والحماية المدنية تنتقل