منذ أن مكّن المولى عز وجل الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- من إرساء أركان هذه البلاد ومنّ عليها باكتشاف النفط وتصدير أول شحنة منه، لتبدأ بعدها مسيرة الازدهار والعطاء والتنمية وما زال امتداد هذا المجد متمثلًا في الرؤية الحكيمة الرامية إلى تشجيع اقتصاد مزدهر تتنوع فيه مصادر الدخل والفرص الاستثمارية، وتمكين الشباب وتعزيز هممهم في الانتقال إلى مرحلة نوعية لبلادنا. تلك الرؤى السديدة والداعية إلى بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، نبراسًا أسهم في بلورة الفكر الخاص بتنمية الصادرات السعودية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية.

ووفقًا لرؤية المملكة 2030 التي يُشكّل التنويع الاقتصادي مدخلًا رئيسًا نحو تحقيقها، ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني، ومن ثم تعزيز الصادرات غير النفطية، تبرز في هذا السياق أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها بصفتها هيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف إمكاناتها كافة لرفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية 2030، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافسًا قويًا في الأسواق الدولية والإقليمية.

التكامل عنوان خدمات "الصادرات السعودية"

وضعت "الصادرات السعودية" المصدّرين واحتياجاتهم في صميم أعمالها، وسلكت الإستراتيجيات المبتكرة لدعمهم في رحلتهم لتحقيق التميز في التصدير وتمكينهم من المنافسة والنفاذ إلى الأسواق حيث تسخّر "الصادرات السعودية" جهودها منذ تأسيسها نحو تجهيز وإعداد المصدّرين، وبناء وتطوير القدرات التصديرية، وتوفير الفرص للترويج للمصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق, بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداءً من بناء قدرات المصدرين من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير القدرات والمعرفة في مجال التصدير، وتوفير مجموعة من الأدوات لمساعدة المصدرين في رحلتهم التصديرية مثل مجموعة أدوات دراسات السوق ومعرفة متطلبات حماية الملكية الفكرية وما إلى ذلك والإشراف على استفادة العملاء من خدمات شركات استشارية معتمدة وذات خبرة في مجال التصدير بهدف رفع كفاءة التصدير لدى العملاء إلى جانب خدمة جمع وإعداد معلومات السوق التي تساعدهم بالحصول على المرئيات الرئيسية الخاصة بالوصول إلى الأسواق والمنتجات ومتطلبات التصدير.

ومرورًا بمساعدة المصدرين في اكتشاف أسواق وعملاء جدد من خلال خدمة المعارض والبعثات التجارية، تسهل الهيئة مشاركة المصدرين في المعارض التجارية المختلفة على المستوى الدولي والإقليمي بهدف استعراض منتجاتهم وخدماتهم أمام الحاضرين في هذه الصناعة، وتتيح البعثات التجارية الفرصة للمصدرين لاكتساب رؤية أوضح بشأن السوق، والتواصل على مستوى الأعمال، وترسيخ إستراتيجيات الأعمال، ومقابلة الشركاء المحتملين وفهم متطلباتهم من خلال الزيارات الرسمية للوفود.

إلى جانب معالجة التحديات والعوائق التي تواجه الشركات أثناء رحلة التصدير عبر خدمة دعم حل تحديات البيئة التصديرية، تتيح للمصدرين رفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة من خلال لجان مختصّة في تنظيم وحوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده والإشراف على الوضع المتعلق بمعالجة معوقات صادرات المملكة كما تقدّم "الصادرات السعودية" خدمة بيوت التصدير التي تتيح للمُصدرين والشركات طلب الترخيص لمزاولة نشاط بيوت التصدير، إلى جانب برنامج "صنع في السعودية" الذي يمنح علامة "صناعة سعودية" لتسويق السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محليًا وعالميًا مع تقديم مزايا رئيسية أخرى.

ووصولًا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ويغطي جزءًا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية لتشجيعها على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها, كل ذلك يسهم بشكل تكاملي في تشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق العالمية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.

منجزات "الصادرات السعودية" في عام 2023م

خلال العام 2023 شهدت الصادرات السعودية غير النفطية حسب القيم الأولية تحسنًا في الأداء بإجمالي قدره 458 مليار ريال، حيث بلغت صادرات السلع نحو 215 مليار ريال، في حين شهدت صادرات الخدمات نموًا ملحوظًا مسجلة 182 مليار ريال، بالإضافة إلى تحقيق إعادة التصدير أكثر من 61 مليار ريال.

كما حققت "الصادرات السعودية" في عام 2023 عددًا من المكتسبات، ضمن سعيها للترويج للمنتجات والخدمات السعودية وإيصالها للأسواق العالمية، ومن ذلك مشاركتها في 10 معارض دولية بحضور أكثر من 220 شركة سعودية، عُقد خلالها أكثر من 1770 اجتماع مطابقة أعمال بين الشركات الأجنبية والشركات السعودية.

كما أقامت "الصادرات السعودية" 9 بعثات تجارية خارجية وداخلية وعقدت 3,338 اجتماع مطابقة أعمال حيث بلغ عدد الشركات السعودية المستفيدة 331 شركة، هذا وقد تم ربط أكثر من 2047 فرصة تصديرية لـ 1668 شركة سعودية في المعارض الدولية والبعثات التجارية. إلى جانب ذلك، قدّمت "الصادرات السعودية" أكثر من 1700 مناقصة دولية لأكثر من 460 شركة سعودية مختلفة.

كما أسهمت في رفع كفاءة الشركات المصدّرة من خلال التقييم التفصيلي في الجوانب التصديرية لأكثر من 55 مصدّرًا، وتقييم 1161 عميلًا لقياس مدى جاهزية العميل التصديرية والتعريف بجوانب القوة والضعف وكيفية تطويرها. كما بلغت الزيادة في طلبات الحوافز المستحقة للصرف من العام الماضي بنسبة 21%.

هذا وحرصت "الصادرات السعودية" هذا العام على تطوير قدرات المصدرين حيث عملت على رفع كفاءة 755 متدربًا بمجالات التصدير والتجارة الدولية في أكثر من 400 شركة من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية بمجمل 365 ساعة.

ولتيسير العملية التصديرية عملت "الصادرات السعودية" خلال العام على معالجة أكثر من 200 حالة تصديرية، كما عملت على حوكمة تنظيم إجراءات أكثر من 1500 بند جمركي وذلك من خلال حصر جميع المواد النظامية التي سبق أن صدرت وتم تقييد تصدير هذه المنتجات، كما تم تقليص البنود الممنوعة من 51 إلى 5 بنود جمركية.

كما تم خلال هذا العام تدشين معرض "صُنع في السعودية" بنسخته الثانية حيث تم إبرام أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم ومطابقة الأعمال للوفد التجاري بما يزيد عن 335 اجتماعًا لعدد 40 شركة من مختلف دول الوفد، وتدشين علامة “تقنية سعودية" للترويج للشركات والمنتجات التقنية المحلية وتعزيز مكانتها محليا وعالميا، كما تم تسجيل 35 منتجًا بعلامة تقنية سعودية. وإطلاق خدمة بيوت التصدير بشكل رسمي وترخيص (4) شركات محلية لمزاولة نشاط بيوت التصدير وتوقيع (7) اتفاقيات حكومية خاصة ببيوت التصدير المرخصة.

هذا ونفّذت "الصادرات السعودية" في عام 2023م أكثر من 17 حملة ترويجية للسلع والخدمات الوطنية محلية ودولية، بالإضافة لرعاية 4 أحداث محلية وعالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للمنتجات الوطنية، كما تجاوزت عدد المشاهدات لمنصات الهيئة الرقمية أكثر من 113 مليون مُشاهدة خلال العام.

"صُنِع في السعودية" برنامجُ وطني نفخر به..

أطلقت "الصادرات السعودية" برنامج "صُنِع في السعودية" المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030، في عام 2021م برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الذي يهدف لزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي, الذي يُعدّ محركًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.

"صنع في السعودية" لا يهتم فقط بالصناعات الوطنية وإنما يحتفي أيضًا بالابتكارات التقنية والمواهب الإبداعية التي تعكس رؤية 2030 الطموحة للاقتصاد الوطني التي تُرجمت بإطلاق العلامة الفرعية "تقنية سعودية" التي تضم أكثر من 45 شركة مسجلة ووفقًا لأحدث الأرقام اليوم برنامج "صنع في السعودية" يضم أكثر من 2300 شركة مسجلّة، وأكثر من 13 ألف منتج مسجل.

"الصادرات السعودية" مستمرة نحو تحقيق أهدافها

منذ تأسيسها وحتى اليوم تعمل "الصادرات السعودية" على رفع تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية وتيسير وصولها إلى الأسواق العالمية من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها والمبادرات التي تبنتها بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية. ويطغى الطابع التكاملي على كل الخطوات التي تقوم بها "الصادرات السعودية" من منطلق إستراتيجيتها العامة القائمة على تطوير جميع الجوانب المتعلقة بمنظومة التصدير السعودي لتحقيق اقتصاد متنوع ومزدهر.

"الصادرات السعودية" تركز في عملها على تحقيق أهداف إستراتيجية رئيسة لتشجيع منظومة التصدير السعودية هي الأساس لجميع البرامج والمبادرات التي تطلقها, إذ تحرص على تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين وذلك من خلال تحسين البيئة التصديرية للمصدر كما تعمل على تطوير قدرات المُصدِّرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، إضافة إلى الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وتحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية، وربط المُصدِّرين بالمشترين. إلى جانب ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والتعاون والتمحور حول العملاء والرقمنة لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة كل ذلك يسهم في تشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.