أوضحت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية يفوق 1,18 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مقابل عجز بلغ 10,58 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضافت أن المداخيل العادية الخام بلغت 121,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15,7 في المائة، مقارنة بنهاية أبريل 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 11,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 4,6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 69,9 في المائة.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 156,8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2024، بتراجع بنسبة 0,9 في المائة على أساس سنوي، نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 3,8 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 0,3 في المائة، مقرونا بارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 8,1 في المائة.

وذكرت الخزينة أن انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 8,9 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية (20,16 مليار درهم مقابل 22,12 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 16,5 في المائة لفوائد الدين (13,15 مليار درهم مقابل 11,29 مليار درهم).

كما أوضحت أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت، خلال نهاية أبريل 2024، ما مجموعه 279,4 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 37 في المائة، مقابل 36 في المائة عند متم أبريل 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 73 في المائة، مقابل 75 في المائة قبل سنة.