قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن: "قناعتي الشخصية، هي إيماني بقدرات الرئيس السيسي وأذرعه التي يعتمد عليها، ومن هذا المنطلق، أؤكد أننا نستطيع إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، كما أن ثقتي مطلقة في قدرة الأحزاب على خوض تلك الإنتخابات"، مضيفا بأن فزاعة الخلاف لم تعد موجودة وملف الإدارة المحلية كان واحدا من أكثر الملفات توافقا داخل الحوار الوطني بما فيها القوى المدنية.

"الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الخامس لعام 2024، لحزب المؤتمر، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.

قانون الإدارة المحلية لن يعلي شأن الإدارة المحلية بمفرده

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابأن القوانين "ليست عصا موسى" فهي وسيلة لتحقيق غاية، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية لن يعلي شأن الإدارة المحلية بمفرده،.واستعرض عدد القوانين المرتبطة بالإدارة المحلية، والتي تصل إلى  12 قانون منهم قانونين استثنائيين، وهما قانوني التصالح في مخالفات البناء وأراضي وضع اليد، مشيرًا إلى أن آفة العمران أن يكون البناء مخالف أو قائم على التعدي، متابعا بأن الأصل في الجريمة العقاب لكن المركز الاجتماعي جعل هناك خروج على المركز القانوني، كما أوجد شجاعة لدى النظام لصدور قانون استثنائي يقنن الجريمة والمخالفة.

وأشار إلى بقية القوانين المرتبطة بقانون الإدارة المحلية وهي: قانون التخطيط العام والاشغال العامة للدولة وقانون التنظيم الحضاري والبناء الموحد واشتراطات البناء وترخيص المباني، وقانون تراخيص المحال العامة وقانون الخدمة المدنية، قانون تنظيم ساحات إنتظار السيارات، قانون تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة وأنواعها، قانون تنظيم النقل الداخلي، وقانون المرور.

آفة المحليات تتخلص في فهمنا للقوانين الصادرة وعدم وجود متابعة لتنفيذها

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن تلك القوانين هي التي تمثل الإطار التشريعي للإدارة المحلية السليمة.

وأوضح النائب أحمد السجيني، أن آفة المحليات تتخلص في فهمنا للقوانين الصادرة وعدم وجود متابعة لتنفيذها، ضاربا مثالا بقانون التصالح في مخالفات البناء وقانون وضع اليد، مشيرًا إلى أنه لولا الأثر التشريعي ما كانت الحكومة لتطبق القانون.

وذكر أن الإشكالية الأخرى تتعلق بفهم الحوكمة،  مشيرا إلى أن نظام الحكم الرشيد يجب أن يكون مكتملا باضلاع نظام الحكم ومنها السلطة التنفيذية التي يندرج تحتها الإدارة المحلية، وهي الفرع الثالث ضمن  السلطة التنفيذية ضمن با نظام الحكم في الدستور، وهي لها فرعين فرع منتخب وفرع آخر يكون بالتعيين.