مصر تحذر من خطورة التحركات الإثيوبية على سد النهضة

الثلاثاء 14 مايو 2024 | 06:49 مساءً

حذّرت صحيفة «نيويورك تايمز» من خطر حقيقي يهدد 150 مواطن في مصر وإثيوبيا نتيجة خلل فني في سد النهضة الإثيوبي، قد يؤدي إلى انهياره، وتدفق فيضانات مياه إلى دولتي المصب، ربما تتسبب في تدمير السدود وغرق بعض المدن.

زيادة المياه في بحيرة فيكتوريا

من ناحيته، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بحيرة فيكتوريا حققت أعلى منسوب من المياه هذا العام في تاريخها، معقبًا: «أراد الله أن تظل حصة مصر في حمايته ورعايته، وأن يرد كيد إثيوبيا ومناصريها في نحرهم».

وأضاف شراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن بحيرة فيكتوريا سجلت رقمًا لم يحدث من قبل، إذ تخطت أعلى منسوب وصلت له بنحو 5 سم، متابعًا «النظام المطري في منابع النيل في إعجاز كبير، كل شهور السنة فيها أمطار».

وأوضح أن زيادة سم واحد بحيرة فيكتوريا يعني زيادة مليار متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن البحيرة زادت الفترة الماضية نحو 50 سم.

ولفت إلى أن مستوى الأمطار سيكون مرتفعًا في إثيوبيا في شهر يوليو المقبل، وهو ما سينعكس على إيراد مصر من المياه، وسيقلل من حجم ضرر التخزين في سد النهضة.

وأشار إلى أن وجود السد العالي يضمن الحماية لمصر من التصرفات الإثيوبية غير المقبولة، لافتًا إلى أن المواطن المصري لديه كل ما يحتاج له من مياه خلال فترة التخزين في أثيوبيا.

مصر تحذر إثيوبيا

حذر وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، من أن التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقًا للقانون الدولي، وتُهدد حياة أكثر من 150 مليون مواطن في مصر والسودان.

ندرة المياه في مصر بسبب سد النهضة:

كان سويلم أكد خلال مشاركته في "مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه" أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر يقل عن خط الفقر المائي العالمي، وأن البلاد تعتمد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها.

جهود مصر لترشيد استهلاك المياه:

وأوضح الوزير أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها، حيث تم إنفاق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية على مشاريع تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية.

التعاون ضروري لإدارة مستدامة للمياه:

شدد سويلم على ضرورة التعاون العابر للحدود لإدارة مستدامة للمياه المشتركة، بما في ذلك مياه نهر النيل، مؤكداً على مبادئ القانون الدولي التي تُلزم الدول المتشاركة في الأحواض المائية بالتعاون والتشاور.