صعّدت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الغربيون، الضغوط الممارسة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في محاولة لمنعها من إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بالحرب على قطاع غزة المحاصر المتواصلة منذ 206 أيام والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 115 ألف مدني فلسطيني.

وحذّر الفريق القانوني الإسرائيلي الذي يتولى الدعاوى القضائية الدولية ضد تل أبيب من إمكانية إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين سرا أو دون الإعلان عن ذلك، ويخشون من أن يتفاجأ كبار المسؤولين الإسرائيليين بأوامر الاعتقال ضدهم دون سابق إنذار عندما يكونون في الخارج.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يشعرون بالقلق من إمكانية إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين في وقت تقترب المفاوضات من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مما قد يعرض الاتفاق للخطر".

وأفاد التقرير أن "القلق هو أن إسرائيل ستنسحب من الهدنة إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر الاعتقال"، وفقًا لما أوردته الوكالة الأميركية نقلا عن مصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، وقالت المصادر إن دول "مجموعة السبع بدأت جهدًا دبلوماسيًا هادئًا لنقل هذه الرسالة إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها".

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي، والحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وحذّر أحد أعضاء الوفد القانوني الإسرائيلي الذي يتولى الدعاوى الدولية ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، من أن مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين قد تصدر سرا، ما يعرضهم لـ"خطر الاعتقال دون سابق إنذار" عند وصولهم إلى دول أوروبية.

ويتعزز الاعتقاد لدى مسؤولين إسرائيليين أنّ المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، بتهم تتعلّق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أكده خمسة مسؤولين إسرائيليين وأجانب لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية؛ وعبروا عن قلقهم من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية.