الرباط – أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بـ 1000 درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة‪.

جاء ذلك، في تصريح لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش للصحافة، عقب توقيع اتفاق للحكومة مع النقابات‪.

وقال أخنوش، وفق التصريح الذي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه: “الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام”.

وزاد: “تقرر رفع أجور موظفي القطاع العام بمقدار 1000 درهم (100 دولار) شهريا، نصفه سيصرف اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو 2025”.

وتابع: “سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم (40 دولارا)” شهريا.

وأردف: “تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة.. 5 بالمئة ابتداء من يناير/كانون ثاني المقبل و5 بالمئة ابتداء من يناير 2026”.

ويبلغ الحد الأدنى من الأجور حاليا قبل الزيادة المقررة اليوم، 3120 درهما (312 دولارا).

والاتفاق، يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.

ويأتي توقيع الحكومة المغربية للاتفاق الاجتماعي مع النقابات، قبل يومين من إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/ أيار 2024.

ويهدف الحوار الاجتماعي التفاوض حول مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.

وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالعاصمة الرباط، في مارس/ آذار الماضي، وانتهت اليوم مع توقيع الاتفاق.

الأناضول