“الحق نفسك وبيع بسرعة”.. قرار حكومي بحظر بيع الأراضي أو العقارات داخل القرى أو المدن إلا بتطبيق هذا الشرط الصعب !! - اقرأ 24

سحب 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
“الحق نفسك وبيع بسرعة”.. قرار حكومي بحظر بيع الأراضي أو العقارات داخل القرى أو المدن إلا بتطبيق هذا الشرط الصعب !! - اقرأ 24, اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 01:38 صباحاً

صرحت السلطات حديث بتجريم أنشطة بيع وشراء العقارات والمساحات الأرضية في البوادي والمدن، وهو قرار خلق ضجة كبيرة وترتب عليه تأثيرات سلبية على الكثير من الأشخاص والمنشآت التي تعتمد على هذه التجارة، اتخذ القرار بناءً على نتائج تحليل خرائط جوية متقنة بينت مدى المخالفات في البناء على الأراضي الزراعية وعلى الرغم من وعي الحكومة بالصعوبات التي قد تطال الجانب المالي للأشخاص، إلا أنها أصرت على المضي قدم في هذه الخطط بغاية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحقول الزراعية، وكفالة تحقيق الاستمرارية البيئية للزراعة.

قرار منع بيع الأراضي

قرار منع بيع الأراضي
قرار منع بيع الأراضي
مؤكدة على اهتمام السلطات الحاكمة بتطبيق النظام والمراقبة بشأن عمليات نقل ملكية الأراضي والعقارات، نصت المادة الخامسة عشر من التشريع على قواعد محكمة. أقرت القوانين بضرورة حظر إجراء معاملات بيع أو توقيع صفقات تتعلق بالعقارات والملكيات الخاصة، إلا في حالة توفر موافقة واضحة ورسمية من هيئات السلطة المعنية. تم اعتماد هذا التدبير إثر التحقق التام من الوفاء بكل المتطلبات والمعايير الضرورية للشروع في هذه الإجراءات، يهدف هذا التدبير إلى ضبط الأسواق العقارية وأيضاً للحيلولة دون الانتهاكات والأنشطة غير القانونية التي من شأنها أن تضر بالثبات في القطاع العقاري وتمس حقوق الملكية.

تفاصيل قرارات منع بيع الأراضي الزراعية

تعكس المادة القانون حين تحظر بشكل قاطع كل أنواع الخداع أو الاستغلال في تداول الملكيات العقارية، وتشير بوضوح إلى أنه يحظر استيفاء أي رسوم أو عمولات من البائع للملكية العقارية في حال قام المشتري بإعادة بيع العقار لاحقا. يعتبر أي مطالبة من صاحب العقار بالحصول على مكافأة أو عمولة غير مشروعة وباطلة، إذ يهدف القانون إلى ضمان حقوق المشترين وضمان الشفافية في إجراءات البيع والشراء، ولحماية المشتري من التعرض للضغوط المالية غير القانونية.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق