برلماني يدعو إلى التوقف عن إنشاء كليات غير مرتبطة بسوق العمل وبحث مشكلات الكليات التطبيقية - اقرأ 24

سحب 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
برلماني يدعو إلى التوقف عن إنشاء كليات غير مرتبطة بسوق العمل وبحث مشكلات الكليات التطبيقية - اقرأ 24, اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 08:19 صباحاً

تتناول هذه المقالة كلمة النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، حول أهمية الجودة في قطاع التعليم. ويؤكد وهبة على أهمية تحسين جودة التعليم العالي في مصر وضرورة تطوير دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. كما يطالب بإجراء تعديلات تشريعية تعزز قوة هذه الهيئة في المحافظة على جودة التعليم وتوجيهها نحو متطلبات سوق العمل.

الجودة في التعليم: دور هيئة الجودة وتحدياتها

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الجودة هي عنصر أساسي في قطاع التعليم. وأشار إلى تصريحات الدكتور نبيل دعبس التي أشار فيها إلى أن الأردن أصبحت القبلة للتعليم في الوطن العربي. وأكد أهمية تحسين الجودة في التعليم، خاصة بعد انخفاض مصر من مكانتها كمركز تعليمي في المنطقة.

أهمية الجودة في التعليم

وفي كلمته خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، طالب وهبة بتحديد دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في تعزيز جودة التعليم العالي. وأشار إلى الجهود التي بذلتها الهيئة منذ إنشائها في عام 2006، مع التغييرات التي حدثت في المجتمع وزيادة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية.

تحديات تحقيق الجودة في التعليم

طالب وهبة المجلس بدراسة الأثر التشريعي لإنشاء الهيئة وتحديد المعوقات التي تعترض أداء دورها في تحسين جودة التعليم. وطالب بإجراء تعديلات قانونية تساعد الهيئة على تحقيق أهدافها ومواجهة التحديات التي تواجهها في هذا المجال.

ضرورة ربط التعليم بسوق العمل

أكد وهبة على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، وتجنب تكرار إنشاء الكليات التي لا تلبي احتياجات سوق العمل. ودعا وزير التعليم العالي إلى مراجعة مشكلات الكليات النظرية وتحسين جودة التعليم بها.

الحوار المجتمعي من أجل تحسين الجودة

وطالب وهبة بإجراء حوار مجتمعي مع المصنعين لمناقشة مدى توافق خريجي التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل ورفع مستوى الجودة في التعليم.

تم التأكيد خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ على أهمية الجودة في قطاع التعليم، مع التركيز على دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. تم التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات في النظام التعليمي لتحقيق توافق أفضل بين الكليات وسوق العمل، مع الدعوة إلى إجراء حوارات مجتمعية مع المصنعين لضمان توافق الخريجين مع احتياجات السوق. تم اقتراح النظر في تعديل القوانين المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة وتحديد العقبات التي تعيق أدائها بشكل فعال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق