كشف وزير سابق، عن شرط مليشيا الحوثي الإرهابية، للسماح بنقل مراكز البنوك الرئيسية، من صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال وزير الإدارة المحلية السابق، عبدالرقيب فتح، في منشور على منصة إكس: "مايقارب ترليون ريال تطالب به الميليشيات الحوثية مقابل نقل مراكز البنوك الرئيسية الي العاصمة المؤقتة عدن، حسب تصريحات رؤساء ثلاثة بنوك كبيرة.

وأوضح: أي أنها تطالب بنهب ودائع العملاء لدى تلك البنوك؟!".

وأشار إلى أن "منهج الميليشيات الحوثية واحد سياسيا الاحتيال وعدم الالتزام بشيء! اقتصاديا نهب وسرقة اموال".

ويوم أمس، حذر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي البنوك التجارية في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرت في نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن خلال المدة الزمنية التي حددها المصرف المركزي بعدن.

وقال المعبقي في الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي وخبراء صندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، إن المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار البنك، محذرا تلك من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات.

وبداية شهر إبريل الجاري، أمر البنك المركزي المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، في صنعاء، بنقل مقراتها إلى عدن في غضون 60 يوما.

وفي وقت سابق، وجهت تحذيرات للبنوك الأهلية والخاصة بصنعاء من الأقدام على نقل مقراتها الرئيسية من "صنعاء" الى العاصمة السياسية المؤقتة "عدن" والانصياع لتوجيهات البنك المركزي بعدن الذي امهل كافة البنوك الخاصة بصنعاء فترة ستون يوما لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الى عدن بهدف حماية اموال المودعين من الحوثيين.

وفرضت المليشيات قيود قسرية على عمليات السحب من ودائع العملاء في كافة البنوك بصنعاء حيث ترفض هذه البنوك إتاحة السحب لعملائها من و دائعهم لديها تنفيذا لتوجيهات مشددة من البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين وهو ما اضطر الكثير من المواطنين الذين يمتلكون ودائع مالية لدى البنوك الخاصة إلى اللجوء لخيار "المقاصة" بالتنازل عن جزء من الوديعة مقابل الحصول على بقية مبلغ الوديعة.