فصل الموظفين من العمل، يؤدي تطبيق قانون العمل الجديد إلى فصل أي موظف من وظيفته وتفرض عليه غرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة ارتكاب الأعمال التي حظرها القانون، وتم تحديث وتطوير كيفية التعامل مع الموظفين في القطاع العام نظرًا للاهتمام المتزايد من قبل العديد من الأفراد لفهم التفاصيل والغرامات المحتملة.

فصل الموظفين ودفع غرامة مالية 200 ألف جنيه

في حال تأكد تعاطي الموظفين أو العاملين لأي مواد مخدرة، سيتم إقالتهم فوراً بدون حقوق مالية، وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون العمل تُجرى اختبارات للكشف عن وجود هذه المواد، وفي حال ثبوت التعاطي، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على الموظف المتورط، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان أي موظف آخر في العمل قد تواطأ مع المتعاطي، سيكون عرضة أيضًا لفرض غرامة مماثلة.

حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد

تبرز حالات فصل الموظف وفقًا للتشريعات العملية الجديدة، حيث يتم فصل العاملين في المؤسسات الحكومية في بعض الظروف المحددة، وتشمل هذه الحالات:

في حالة فقدان العامل للجنسية المصرية، بغض النظر عن الأسباب. إذا غاب الموظف عن العمل لفترة طويلة تبلغ أسبوعين متواصلين دون إذن أو سبب مقبول، أو لمدة شهر بشكل متقطع خلال العام. في حالة عدم قدرة الموظف على أداء وظيفته بسبب قضايا صحية أو جسدية، ويتخذ ذلك بناءً على قرار يصدر عن المجلس الطبي.