قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بـ مجلس الشيوخ، أن جلسة المجلس الماضية شهدت مناقشة دراسة بشأن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، أشارت إلى أنني  لست حريص على زراعة القطن طويل التيلة لأنه لا يصدر، لأن لو لدينا صناعة  حقيقة نزرعه.

استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ والتي تشهد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى وعشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

وأضاف النائب محمود سامي، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر:" محافظات الدلتا ظهير صحراوي وتعتمد بشكل أساسي على الزراعة فمعدلات البطالة تزيد بشكل مستمر بقول لوزير التنمية محتاجين أراضي حتى ننتقل من الزرعة لإيجاد فرص عمل للتصنيع".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ: أوجه سؤال لوزير التنمية المحلية "هل تستطيع أن تساعدنا مع وزارة الزراعة في أننا نوفر في كل قرية فدان حتى ننتقل إلى التصنيع ؟"، موضحا أن الزراعات التعاقدية لن تنجح إلا بوجود تصنيع.

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى وعشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

رئيس لجنة الزراعة يدعو الحكومة لإعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية

وقال الجبلي في طلب المناقشة العامة الذي يرصده تحيا مصر، أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

وأضاف الجبلي: نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو ۹٫۸ مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو ۱۳ مليون فدان بحلول عام ۲۰۳۰، متابعا، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.