قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه من المهم أن تعود مصر للرد على التقارير الدولية بشأن حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، فهو التزام مصري بتعهداتها الدولية ويمثل خطوة إيجابية غابت عن مصر السنوات الأخيرة لظروف أمنية يعلمها الجميع، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق في تقرير لجنة الطفل في الأمم المتحدة، ومصر لديها ملاحظات مثلها مثل بقية دول العالم.

استعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لاستعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.

وأشار النائب محمد عبد العزيز، إن مصر تتحرك في مجال حقوق الطفل من منطلق قناعة وطنية بأهمية حقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل، ويفسر هذا توقيع مصر على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 وبعدها صدور قانون الطفل في عام 1994، إضافة إلى التزام مصر الدولي .

ونوه بالمكاسب الدستورية التي تضمنها دستور 2014 بخصوص حماية الطفل ومنها المادة 80 والتي تعد جامعة لكل حقوق الطفل الدولية، مشيرا إلى أن أي تشريع مصري يعزز مصلحة الطفل، مضيفا بأن هناك تطورات تشريعية الفترة الأخيرة منها منح الجنسية للاطفال من أم مصرية وحق الاطفال في الأوراق الثبوتية، وكذلك تزايد الإنفاق على التعليم والصحة وإن كان لا يلبي 100% من الاحتياجات لكن مصر ستظل تتصرف بأسلوب داعم وتضع أولوياتها الأطفال.

ولفت إلى أن أهم مكسب قانوني حصل الفترة الأخيرة هي استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي فضل الاشتباك ومشاكل التنسيق مع الجهات الأخرى لكونه كان تابعا لوزارة الصحة والسكان.

النائب محمد عبد العزيز: مصر ليست قلقة من تلك التقارير التي تصدر من مؤسسات غير مرخصة

ولفت إلى تقرير الظل، مشيرًا إلى أن مصر ليست قلقة من تلك التقارير التي تصدر من مؤسسات غير مرخصة، مشيرا إلى دعم مصر للمجتمع المدني ومنحها الحرية الكاملة للقيام بعملها.

وأشار إلى أن تلك المنظمات لها دوافع سياسية تتبنى الهجوم على القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن واحدة من تلك المؤسسات هي مؤسسة ييناء التي ادعت بناء مصر معسكرات في رفح لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، وهي تقارير كاذبة والجميع يشهد بموقف مصر الرافض للتهجير.

وذكر وكيل لجنة حقوق الإنسان أن هناك فارق ما بين النزاع المسلح وانفاذ القانون فهما مسارين مختلفين، لافتا إلى أنه لا يوجد على أرض مصر نزاع مسلح وانما فرض القانون على الخارجين عليه.

ورد على بروتوكول آليات الشكاوي خارج الآليات الوطنية، حيث ذكر أن مصر تتحفظ عليها، لأن الآليات الوطنية تنصف الصحية وتأخذ المصلحة القصوى للطفل في كل شيء، لافتا إلى أن عدد من الدول ترفض هذا البروتوكول.