شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، 4 حملات مكثفة، اليوم الثلاثاء، على عددٍ من المخابز، والمطاحن، والمحال التجارية، والمطاعم، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمتابعة الأسعار والأوزان، والتأكد من مطابقة المعروضات للصحة والسلامة العامة، فضلًا عن التأكد من التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في بيان، أنّ المديرية تكثف من حملاتها، بهدف تشديد الرقابة على كافة الأسواق، والمخابز، ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومحال الجزارة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، لمواجهة جشع التجار، وإعلاءً لمصلحة المواطن.

تحرير 19 محضرًا للمخالفين بسنورس

وأوضح وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن حملة تموينية مكبرة من إدارة سنورس تمكنت من تحرير 19 محضرًا متنوعًا منها، محضر نقص وزن، وآخر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 عدم وجود قائمة أسعار، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

ضبط دقيق بلدي مدعم

وتمكنت إدارة تموين مركز ثان الفيوم، من ضبط مخبز بلدي أثناء قيامه بتهريب دقيق بلدي مدعم، إذ جرى ضبط 100 كيلو، فضلًا عن عدم التزامه بمواعيد الإنتاج الرسمية بقصد التلاعب في حصص الدقيق، وتهريبه إلى السوق السوداء.

كما جرى ضبط مخبز آخر جمع 100 كيلو دقيق بلدي مدعم لبيعه في السوق السوداء، فيما تحررت محاضر أخرى تضمنت محضرين إنتاج خبز غير مطابق للأوزان، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم تسليم بون صرف للمواطن، ومحضر تصرف في شكارة دقيق بلدي وزن 50 كيلو، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع.

تحرير 10 محاضر بتطون

وحررت إدارة تموين تطون، 10 محاضر متنوعة، بينها محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

تحرير 19 محضرًا بمركز إطسا

وشهد مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تحرير 19 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها إدارة تموين إطسا على مناطق متفرقة، إذ جاءت المحاضر كالآتي:

3 محاضر نقص وزن خبر.

4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

3 محاضر عدم وجود قائمة أسعار.

محضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

محضر عدم إعطاء بون الصرف.

محضر افتتاح مخبز إفرنجي دون ترخيص.

محضر عدم إعلان عن الأسعار.