دمشق-سانا

أصدرت وزارة العدل اليوم تعميماً طلبت بموجبه من القضاة التقيد بشروط منح وقف الحكم النافذ وفق ما ورد في المواد (172) إلى (177) من قانون العقوبات، ووفق ضوابط السلطة التقديرية الممنوحة لهم بما يكفل توحيد النهج القانوني، وإرساء قواعد العدالة، ومعاملة كافة المحكوم عليهم على حد سواء.

وأوضحت الوزارة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه “لوحظ من خلال الجولة التفتيشية لرئيس محكمة النقض اختلاف محاكم الجنايات حول أسس منح وقف الحكم النافذ للمحكوم عليهم رغم توفر شروطه، تأسيساً على اعتبارات تتعلق بماهية الجريمة وخطورتها وبشاعتها أو تبعاً للسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة بما يخلق اختلاف في التعامل بين المحكوم عليهم ويخل بمبدأ المساواة والعدالة”.

وبينت الوزارة أن المشرع منح للمحكمة التي حكمت بالعقوبة على هذا الشخص “الحق في مساعدته للعودة والاندماج في المجتمع ضمن شروط نصت عليها المواد من (172) إلى (177) من قانون العقوبات”.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أنه “لما كانت السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في منح وقف الحكم النافذ يجب أن تبنى على ضوابط من شأنها توحيد النهج القانوني وإرساء قواعد العدالة ومعاملة كافة المحكوم عليهم على حد سواء، وتتمثل هذه الضوابط في تعليل القرار الصادر بمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه تعليلاً قانونياً سائغاً يتوافق مع الأصول والقانون وينسجم مع حكمة المشرع ومبادئ العدالة”.

وطلبت الوزارة من السادة القضاة التقيد بشروط منح وقف الحكم النافذ وفق ما ورد في المواد (172) إلى (177) من قانون العقوبات ووفق ضوابط السلطة التقديرية الممنوحة لهم بما يكفل توحيد النهج القانوني وإرساء قواعد العدالة ومعاملة كافة المحكوم عليهم على حد سواء.

 متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency