أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في مؤتمر صحفي حول الامتحانات الرسمية، أنّ “قرار اجراء الامتحانات وتحديد طبيعتها يعود لوزارة التربية حصرًا”، موضحًا أنّ “موضوع الامتحانات ليس موضوعًا سياسيًا بل يتم اتخاذ القرار بشأنها تربويًا”.

وتابع:” استندت الوزارة أيضا على دراسات وتقارير أكدت عدم اتخاذ اجراءات استثنائية في ظل سنة طبيعية في التعليم، لأن ذلك سيزيد النزيف الحاصل وسيهدد الشهادة الرسمية. فالعودة إلى امتحانات طبيعية للتلامذة بكل المواد يعزز التعليم ويعيد الاعتبار لمستوى الشهادة. هذه هي الأسس التي انطلقنا منها في موضوع الامتحانات وهذه مسألة طبيعية”.

واضاف:”اعتبرنا ايضا ان إجراء امتحانات موحدة في ظل الأوضاع الأمنية التي يمر بها الجنوب، وتحديدا المناطق الحدودية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، لا يعزل طلابها الذين وفرنا لهم بعد النزوح مدارس بديلة وطارئة الحقوا فيها إضافة إلى التعليم من بعد، إذ أن إجراء امتحانين مختلفين للشهادة نفسها سيضر بالتلامذة وسيقسم الشهادة ويقلل من صدقيتها أو الثقة بها”.

واردف قائلا:”وحين قررنا مواعيد الامتحانات وفاقا للصيغة المحددة كنا منفتحين ايضا على إمكان التعديل، ليس من باب التراجع عن الثوابت ولا بمسايرة أهواء سياسية ولا مصلحية”.

وتابع: “لذا، عقدنا سلسلة لقاءات مع كل المعنيين بالتربية وقطاعاتها في الخاص والعام من لجنة التربية النيابية إلى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى نقابة المعلمين في القطاع الخاص والروابط التعليمية في التعليم الرسمي، وحتى مع قوى سياسية، واستبقنا ذلك بإجراء تدقيق مع مدارس في مختلف المناطق للوقوف على آرائهم حول الامتحانات”.

وقال: “تبين لنا أن الجدل حول الامتحانات يشير إلى أوضاع غير طبيعية في القطاع التعليمي ناجمة عن انقسامات في البلاد، وهي سترتب تداعيات سلبية على الامتحانات وعلى العملية التعليمية برمتها. فحتى لو كان التعليم طبيعيا في المدارس بلا إضرابات ولا مقاطعة، فإن الأجواء العامة في البلاد تنعكس مباشرة على التربية، وهذا ما ظهر في الجدل والسجالات بين المكونات كلها”.

اضاف: “انطلاقا من نتائج لقاءاتنا والتي شملت أيضا الأسرة التربوية ومديريات التربية المعنية بالاستحقاق، خلصنا إلى أننا في حاجة لإدخال بعض التعديلات على الامتحانات، ليس من باب العودة إلى الاستثناءات بالطريقة التي أجريت بها في العام الماضي، إنما استجابة لبعض الهواجس التي اسستنتجناها من لقاءاتنا، بالتوازي مع الحرص على مستوى الشهادة الرسمية”.

وتابع: “إننا ومن باب المسؤولية قررنا الإبقاء على إجراء امتحانات موحدة لكل تلامذة لبنان، وعدم سلخ الجنوب تربويا عن باقي المناطق اللبنانية، وبالتالي عدم التسبب بتمييز أو نظرة دونية للشهادة التي سيحملها المرشحون في المناطق الحدودية، والتي تشهد يوميا اعتداءات إسرائيلية أوقعت شهداء وخسائر مادية جسيمة في كل المنطقة المذكورة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع غير الطبيعية التي انعكست على التعليم وبينها جوانب نفسية وصحية واجتماعية”.

وقال: “إن ذلك لا يعني أن المدارس لم تنجز ما هو مطلوب منها، ولذلك قررنا اتخاذ بعض الاجراءات في ملف الامتحانات، وادخال استثناءات محددة ومدروسة تكون منصفة للجميع، مع التأكيد على أن قرارنا تربوي بالدرجة الأولى، واتخذناه انطلاقا من الحرص على التربية والتعليم، وهدفنا إعادة الأمور إلى نصابها بأن يكون النقاش حول الامتحانات وكل ما يتعلق بالتعليم، تربويا، وإخراجه من دائرة السجال السياسي والطائفي، الذي يدمر التربية ويعمق الهوة بين اللبنانيين”.

اضاف: “لقد أجرينا يوم أمس واليوم مع الإدارة في الوزارة، سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي شملت التفتيش التربوي واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بكل مكوناته، ونقابة المعلمين وروابط المعلمين والأساتذة في القطاع الرسمي، ولجان المتعاقدين، كما التقينا مكاتب تربوية حزبية متعددة التوجهات، لا سيما وأن الوقت المتبقي حتى موعد الإختبار الوطني للشهادة المتوسطة قد لا يساعد في اتخاذ الإجراءات العملية لإنفاذ هذا الإمتحان لدى المدارس في ظل الظروف المعروفة في البلاد، ومنها صعوبة تنقل التلاميذ ووصولهم إلى مراكز الإستجابة، وكذلك في ظل صعوبة استكمال الإجراءات التي تسبق العملية وفي خلالها وبعدها”.

وتابع: “لذلك رأينا إعطاء بعض الوقت للإفساح في المجال من أجل إجراء اختبار موحد في ظروف أخرى، واتخذنا القرار بعدم إجراء الإختبار الموحد هذا العام وبالتالي اعتماد العلامات المدرسية للنجاح والرسوب في الشهادة المتوسطة”.

وقال: “لقد اخذنا في الاعتبار وصول العلامات المدرسية من مدارس القطاعين الرسمي والخاص إلى مديريات الوزارة وذلك عن الفصلين الأول والثاني في الصف التاسع الأساسي، وهي محفوظة لدى الوزارة. كما أخذنا في الإعتبار الا نحمّل التلامذة عبء التحضير لامتحانين الأول مدرسي والثاني وطني”.

اضاف: “كما ان الشكاوى من انقطاع خدمة الإنترنت في العديد من المناطق الجنوبية وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة للعمليات العسكرية، يشكل صعوبات إضافية في التواصل لإنجاز هذه التدابير اللوجستية الضرورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام