أصبحت شبكات الإنترنت المنزلية عنصرًا أساسيًا في حياتنا المعاصرة، إذ إن التواصل مع العالم الخارجي أصبح ضروريًا لمعظم الأنشطة اليومية. ويشكل الإنترنت إحدى أبرز طرق الاتصال الاجتماعي بين الناس، وقد يؤدي ضعف الشبكة إلى انخفاض جودة الخدمات وتأخر الحصول على معلومات مهمة لذلك، يتجه بعض الأشخاص إلى شراء أجهزة لتقوية الإشارة من مصادر قد لا تكون ذات مصداقية، الأمر الذي يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على جودة الخدمة وقد يعرضهم لتبعات قانونية فالحكومة المصرية تقوم بتنبيه المواطنين وتفرض غرامات على الأشخاص الذين يستعملون أجهزة غير مصرح بها ومن الضروري أن يحترم الجميع القوانين ويبتعدوا عن استعمال أجهزة غير معتمدة لتجنب هذه العقوبات.

تنبه السلطات السكان بشأن خطورة تواجد هذه الاجهزة الكهربائية داخل البيوت

تشكل الأدوات الغير مصرح بها والتي يتم جلبها من الخارج بطرق غير شرعية خطراً متصاعداً على نوعية الشبكات الرسمية، ما ينتج عنه ارتفاع في شكوى السكان وانخفاض في مستوى خدمات الاتصال. رداً على هذه المشكلة، اتخذت السلطات قراراً بتطبيق إجراءات صارمة، إذ سيتم توقيع عقوبات مادية تصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلكين الذين يستعملون هذه الأجهزة، بالإضافة إلى فرض ضريبة قدرها 100 ألف جنيه على الباعة الذين يشاركون في توزيعها. يجري هذا الإجراء في سياق تطبيق القانون رقم 10 لعام 2003، حيث يواجه المخالفون خطر تضاعف العقوبة المالية إذا تم ارتكاب المخالفة مرة أخرى. وعلاوة على ذلك، تم توفير خط ساخن (155) لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن مسائل تتعلق بهذه الأجهزة، وهذا يعبر عن التزام الحكومة المصرية بحماية السوق وضمان تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين في قطاع الاتصالات.

الأجهزة الممنوع استخدامها

يُعتبر جلب أية أدوات تعزيزية للشبكات أو أجهزة الإرسال اللاسلكي بوسائل غير قانونية تصرفاً ينتهك الأنظمة والقوانين في مصر، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الرابعة والأربعين من القانون المعمول به. تأتي هذه الأجهزة غير المصدقة بهدف إتمام التثبيت والتفعيل، وقد تهدد استقرار ونوعية شبكات الاتصال الموثوقة. إلى جانب مخالفة القوانين، تتسبب الأجهزة غير المصرح بها في التداخل مع ترددات الشبكات المعتمدة، مما ينتج عنه ضعف في الإشارة وانخفاض في مستوى الخدمة المقدمة للعملاء. ينبغي على كافة الأفراد الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية والابتعاد عن استعمال الأجهزة التي لم تحصل على موافقة رسمية، وذلك بهدف الحفاظ على ثبات ومستوى جودة البنية التحتية للاتصالات داخل جمهورية مصر العربية.