قالت وزارة العدل الأميركية إن مقاضاة شركة بوينغ ممكنة بسبب حادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرتا عن مقتل 346 شخصا، قبل نحو خمس سنوات.

وقال مسؤولون بالوزارة، في رسالة إلى محكمة فدرالية في تكساس، إن بوينغ انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق تأجيل المقاضاة الذي كان يحميها من الإجراءات القانونية المتعلقة بالحوادث.

وقالت بوينغ لوكالة فرانس برس: “نعتقد أننا احترمنا شروط هذا الاتفاق”، وإنها ستدافع عن نفسها.

وأكد المسؤولون الأميركيون في رسالتهم أن بوينغ انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية تأجيل المقاضاة من خلال “الفشل في تصميم وتنفيذ وإنفاذ برنامج الامتثال والأخلاقيات لمنع انتهاكات قوانين الاحتيال الأميركية ورصدها في جميع عملياتها”.

ويعني انتهاك مماثل أن بالإمكان مقاضاة شركة بوينغ عن أي انتهاك للقانون الفيدرالي المتعلق بالحادثين، وفقا لمسؤولي الوزارة.

وتقوم الحكومة بتقييم كيفية المضي قدمًا في هذا الأمر، وقد وجهت شركة بوينغ للرد بحلول 13 يونيو.

ويخطط المسؤولون الأميركيون للتشاور مع عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرتي ليون إير الرحلة 610، والخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة 302.

رأى المحامي بول كاسيل، الذي يمثل عائلات ضحايا الحادث، أن “هذه خطوة أولى إيجابية”.

ودعا كاسيل وزارة العدل إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، وأضاف أنه سيسعى للحصول على تفاصيل بشأن “انتصاف مرضٍ” عن مخالفات بوينغ.

وفي مارس 2019، تحطمت طائرة 737 ماكس تابعة “للخطوط الجوية الاثيوبية” بمجرد إقلاعها من مطار أديس أبابا، ما تسبب في مقتل 157 من ركابها وأفراد الطاقم.

وأدى الحادث إلى وقف تحليق طائرات بوينغ “737 ماكس” في أسوأ أزمة في تاريخ مجموعة الصناعات الجوية الأميركية لأنه تلا حادثا آخر قبل أشهر لطائرة من النوع نفسه تابعة لشركة الطيران “ليون اير” في إندونيسيا في أكتوبر 2018، وأسفر هذا الحادث عن 189 قتيلا.

وتحطمت الطائرتان بعد وقت قصير من إقلاعهما، وأشارت التحقيقات في وقت لاحق إلى وجود مشكلة في نظام الطيران الآلي.

وقالت بوينغ في بيان: “سنتعامل مع الإدارة بأقصى قدر من الشفافية، كما فعلنا طوال مدة الاتفاق”.

وأضافت أن هذا يشمل أيضًا “الرد على أسئلتهم بعد حادث خطوط ألاسكا الجوية 1282”.

وفي 5 يناير، انفصل باب عن جسم طائرة “بوينغ 737 ماكس 9” تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة.

وأدى الحادث إلى مغادرة سلسلة من كبار المسؤولين في الشركة، من بينهم الرئيس التنفيذي دايف كالهون، الذي سيتنحى عن منصبه بحلول نهاية العام.

وأدى ذلك أيضا إلى تخفيض إنتاج طراز 737 ماكس.

تدقيق

تعرضت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية لانتقادات حادة بعد تحطم طائرتي بوينغ 737 ماكس في عامي 2018 و2019.

وفي الوقت الذي تواجه فيه بوينغ العديد من عمليات التدقيق والاستفسارات داخل وخارج الولايات المتحدة، تصر الشركة على أنها تعمل “بشفافية كاملة وتحت إشراف” الجهات التنظيمية لإدارة الطيران الفيدرالية.

وتتطلب اتفاقية تأجيل المقاضاة من “بوينغ” أن تقوم بدفع 2,5 مليار دولار كغرامات وتعويضات مقابل الحصانة من الملاحقة الجنائية بتهمة الاحتيال على الحكومة أثناء التصديق على ماكس.

وأوائل العام الماضي، رفض قاض فدرالي في تكساس الطعن الذي قدمه أقارب ضحايا تحطم طائرة 737 ماكس في التسوية الجنائية الأميركية مع شركة الطيران العملاقة، وحكم ضد الأمر بإجراء تغييرات على اتفاقية تأجيل المقاضاة في يناير2021، وهي مثيرة للجدل.

وبحسب العائلات، فإن دور بوينغ فيما وصفته بأنه “أخطر جريمة ترتكبها شركة” في تاريخ الولايات المتحدة، يستحق إدانة جنائية للشركة وكبار مسؤوليها.