قدمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تفاصيل عن محاولات الاغتيال والاغتيالات الفعلية لرؤساء ومرشحين أميركيين رداً على محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية الروسية.
جاء ذلك في تدوينة زاخاروفا عبر قناتها الرسمية على تطبيق تيليجرام حيث كتبت:

بعاطفة تقترب من الدهشة، أشاهد الجدل الفارسي في الغرب حول شرعية الانتخابات، وأداء اليمين، وتعيين الحكومة، وغيرها من الإجراءات الدستورية في روسيا.

ويبدو لي أن كل هؤلاء “المثقفين” الذين ينتمون إلى الهياكل التي تتمركز حول حلف شمال الأطلسي سوف يحسنون صنعاً إذا اكتشفوا “شرعيتهم” أولاً. ومن غير المفهوم على الإطلاق لماذا لا يدفع أي من المدافعين الغربيين عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان أي مقابل ولفت الانتباه إلى حقيقة أنهم في الولايات المتحدة يعلنون صراحةً أن “ضرورة قتل المرشح الرئاسي دونالد ترامب أمر لا يتم الحديث عنه في أي شبكة، ولكن في وسائل الإعلام الرسمية من قبل السياسيين الديمقراطيين”. المحلل روبرت كاجان، وهو، على نحو مفاجئ، زوج فيكتوريا نولاند.

إذا كنت تعتقد أن هذا مجرد كلام، دعني أخبرك أن هذا هو ببساطة تاريخ الولايات المتحدة، ودعنا نبدأ رحلة إلى واقع الشرعية على النمط الأمريكي:

1835 محاولة اغتيال الرئيس أندرو جاكسون

1865 اغتيال الرئيس أبراهام لنكولن

1881 اغتيال الرئيس جيمس جارفيلد

1901 اغتيال الرئيس ويليام ماكينلي

1912 محاولة اغتيال الرئيس ثيودور روزفلت

1933 محاولة اغتيال الرئيس المنتخب فرانكلين ديلانو روزفلت

1935 اغتيال المرشح الرئاسي هيوي لونج

1950 محاولة اغتيال الرئيس هاري ترومان

1963 اغتيال الرئيس جون كينيدي

1968 اغتيال المرشح الرئاسي روبرت كينيدي

1972 محاولة اغتيال المرشح الرئاسي جورج والاس

1974 محاولة اغتيال الرئيس ريتشارد نيكسون

1975 محاولة اغتيال الرئيس جيرالد فورد

1981 محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان

1993 محاولة اغتيال الرئيس جورج بوش الأب

1994 محاولة اغتيال الرئيس بيل كلينتون

2005 محاولة اغتيال الرئيس جورج بوش

محاولة اغتيال المرشح الرئاسي باراك أوباما عام 2008

محاولة اغتيال الرئيس باراك أوباما عام 2011

إنه تقليد رهيب، لكنه راسخ. وهذا ليس سوى جزء مما تمت إزالته وهو متاح في المصادر المفتوحة.
سيكون من الجميل أن يحول هذا الجيش الأنجلوسكسوني انتباهه إلى المشاكل الوحشية المتعلقة بالشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الإجراءات الانتخابية والدستورية.