الإسكان الاجتماعي .. الانتهاء من 146 ألف وحدة ضمن الإعلان الـ14 ووعود بالتسليم قبل نهاية العام

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن آخر مستجدات الإعلان الرابع عشر لمشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الصندوق نجح في الانتهاء من نحو 146 ألف وحدة سكنية بنسبة تنفيذ بلغت 72%، فيما يتبقى نحو 58 ألف وحدة جارٍ العمل على استكمالها تمهيدًا لتسليمها للحاجزين.

وقالت مي عبد الحميد، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، إن بعض التأخيرات التي شهدتها مشروعات الإعلان الـ14 جاءت نتيجة ظروف اقتصادية عالمية ومحلية، أبرزها تداعيات جائحة كورونا وقرارات تحرير سعر الصرف، وهو ما دفع الصندوق لمنح شركات المقاولات مهلات إضافية وصلت إلى 18 شهرًا لاستكمال التنفيذ.

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن جميع وحدات الإعلان الرابع عشر سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، موجهة رسالة طمأنة للحاجزين بأن الأعمال تسير وفق خطة زمنية مكثفة للانتهاء من المشروعات وتسليمها للمستحقين.

أسباب رفض طلبات الإسكان الاجتماعي

وفيما يتعلق بأسباب استبعاد بعض المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، أوضحت مي عبد الحميد أن عدم الإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري يعد من أبرز أسباب الرفض، مشيرة إلى أن الصندوق يمتلك حاليًا آليات دقيقة للتحقق من بيانات الدخل سواء للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص من خلال مراجعة كشوف المرتبات والبيانات الرسمية.

وأضافت أن امتلاك المتقدم لوحدات سكنية أخرى دون الإفصاح عنها يؤدي أيضًا إلى رفض الطلب، خاصة مع وجود تنسيق بين الصندوق ووزارة الكهرباء لمراجعة العدادات المسجلة بأسماء المتقدمين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

تحذير من التحايل على شروط الحجز

وحذرت مي عبد الحميد من محاولات التحايل على شروط الحجز، مثل التنازل عن عدادات الكهرباء أو الغاز خلال فترة التقديم، مؤكدة وجود تعاون كامل مع شركات الكهرباء والغاز لاستخراج إفادات تحدد طبيعة الوحدة سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا.

وشددت على أن القانون يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي الحق في سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 15 أو 20 عامًا، حال ثبوت تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو مضللة وقت التعاقد.

خطة لطرح 100 ألف وحدة سنويًا

واختتمت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تصريحاتها بالتأكيد على أن خطة الصندوق تستهدف طرح ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية سنويًا لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان المدعوم، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الجديدة ستساهم في زيادة المعروض وتوفير خيارات متنوعة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.