توجد في المملكة العربية السعودية بعض الأنظمة والعرف الصارمة المتعلقة بمسائل الزواج، حيث يختار ولي الأمر شريك العمر لابنته أو ابنه وتبرز عادات تقليدية تؤيد الزواج ضمن الأسرة بهدف الحفاظ على تقاليد المجتمع لكن في الفترة الأخيرة، طرأت تحولات عدة أسفرت عن منح المرأة مزيدًا من الاستقلالية في انتقاء رفيق دربها، مما أتاح لها أوسع حرية في إبداء رأيها في الأمور الشخصية، وفي بعض الحالات، تم إقرار ذلك حتى من دون موافقة ولي الأمر، بالتعمق في هذا النقاش، نستعرض مسألة قيام النساء السعوديات بالمُرافعة في المحاكم.

سبب تقديم المرأة السعودية بالدعوة أمام المحكمة

تقدمت إمرأة أعمال سعودية تبلغ من العمر 40 عاماً بخطوة غير مألوفة في المملكة العربية السعودية عبر رفع قضية لدى المحكمة الشرعية لأجل السماح لها بالزواج من مقيم يعمل داخل البلاد بيّنت السيدة أن أسرتها لا توافق على هذا الارتباط، على الرغم من أن الكثيرين تقدموا لخطبتها على مدى العامين الماضيين، ومع ذلك رفضت كل هذه المقترحات، إذ كانت تفضل الارتباط بهذا الشخص المقيم، القضاء ينظر في قضية السيدة التي تقدمت بطلب الزواج.

 

رأي المحكمة من الدعوة المتقدمة من السيدة

أصدرت المحكمة حكماً يتعلق بتحويل مسؤولية الأمور الأسرية إلى القضاء الإسلامي، لتمكين السيدة من الزواج بيسر، بعد أن تم توثيق زواجها من رجل مقيم على هذا الأساس، سعت المحكمة لتوفير بيئة مناسبة لتأسيس أسرة متناغمة ومستقرة، إذ اعتبرت المحكمة أن تصرفات أسرتها كانت ضارة بمصلحتها، خصوصاً وأنها امرأة في الأربعين من عمرها تسعى لبناء أسرة متكاملة وسعيدة.