قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عازمة بتوجيهات القيادة السياسية على تنمية سيناء، وهناك العديد من النتائج على أرض الواقع، مشيرا إلى أن خطة التنمية تحولت لواقع ملموس، ولعل ما ورد في مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 يؤكد الجدية في استمرار عملية التنمية الشاملة.

زيادة حجم الاستثمارات

وأوضح هندي، أن الفترة الأخيرة حرصت الدولة على زيادة حجم الاستثمارات وكانت لـ تنمية سيناء النصيب الأكبر في عملية التنمية، إذ بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء، وتستهدف الدولة المصرية ضخ استثمارات تقدر بـ400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة خلال الخمس سنوات المقبلة، ما يعني أن هناك رؤية شاملة وجادة بشأن خطة التنمية لأرض الفيروز.

وأوضح هندي أن خطة التنمية للعام المالي الجديد أكدت استمرار تكثيف الجهود لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، تمثلت في إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة، وتوفير مصدر ري لحوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديد، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان أخرى و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء.

سيناء ستظل البقعة المضيئة

وتابع: «هذه الأرقام التي تحولت إلى واقع ملموس تؤكد الجدية في ملف التنمية الشاملة، وأن سيناء ستظل البقعة المضيئة في تاريخ مصر المشرف، وستظل لها مكانة خاصة لدى جميع المصريين ولم ولن يسمح أحد بالتفرط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء الحبيبة».