استمر الاقتصاد الوطني في أدائه الإيجابي على الرغم من المتغيرات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين حيال آفاق الاقتصاد العالمية.

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس - خلال الاجتماع - عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية؛ وتضمن العرض تحليلاً لتوجهات الاقتصاد العالمي، وتقييماً لأدائه، وأبرز التوقعات والتحديات التي قد يواجهها، إلى جانب تداعيات ذلك على الأسواق العالمية والناشئة.

وتناول العرض أثر هذه التوجهات على الاقتصاد الوطني، والمخاطر والفرص المترتبة عن ذلك، لافتاً إلى ما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو وتنوع متسارع، على الرغم من المتغيرات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، حيث واصل مؤشر مديري المشتريات أداءه الإيجابي في شهر مارس من العام الجاري، مدعوماً بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الذي شهده صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من 2023 والذي ارتفع بنسبة (16%) مقارنة بالربع السابق، عاكساً بذلك ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد الوطني، بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الأول من عام 2024م، وذلك في إطار الحرص والاهتمام اللذان يوليهما المجلس في متابعته لمستوى إنجاز الجهات للمهام والتكليفات المسندة إليها، حيث تضمن العرض تفصيلاً لمتابعة مخرجات قرارات المجلس وتوصيات اللجنة الدائمة، وحالة المعاملات في مركز الحكومة، ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.