وأفادت وكالة فرانس برس بأن من شأن هذا التصنيف الجديد على المستوى الاتحادي الذي كشفت عنه الصحافة ثم أكدته وزارة العدل، أن يشجع الأبحاث الطبية حول القنّب ويخفف عدداً من القيود التنظيمية والضريبية.

وقال ناطق باسم وزارة العدل في بيان إنها اقترحت نقل تصنيف القنب من الفئة الأولى التي تضم المواد المسببة للإدمان الشديد ولا فائدة طبية لها، كالهيرويين، إلى الفئة الثالثة التي تضمّ بعض أدوية الكودين مثلاً.

ورحب زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان بالقرار "الذي يعترف بالحاجة إلى تعديل قوانين القنب التقييدية والقاسية لتتواءم مع ما يقوله العلم وغالبية الأميركيين بوضوح".

وشدد على ضرورة أن: "يفعل الكونجرس كل ما في وسعه لإنهاء الحظر الاتحادي على القنّب".

 وفي عامي 2020 و2022، أقرّ مجلس النواب الذي كان الديمقراطيون يشكّلون غالبية أعضائه، مشروع قانون يهدف إلى إزالة القنّب من القائمة الاتحادية للمخدرات الخطيرة، لكنه واجه معارضة من مجلس الشيوخ.

وأظهرت دراسة استقصائية نشرها معهد "بيو ريسيرتش" للأبحاث في مارس أن 88 في المئة من الأميركيين يرون ضرورة تشريع استخدام الماريغوانا لأغراض طبية أو ترفيهية أو لكليهما.

وسبق أن بادرت 24 ولاية أميركية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا حيث تقع العاصمة واشنطن، إلى تشريع القنّب، وتسمح 14 ولاية أخرى باستخدامه لأغراض طبية فقط.

وأفاد هذا المعهد في فبراير بأن 74 في المئة من الأميركيين باتوا يعيشون في ولاية يُعَدّ فيها استخدام هذه المادة قانونياً إما لأغراض ترويحية أو طبية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل