مناقشات وتساؤلات كثيرة بأرقة البرلمان خلال الساعات الماضية بشأن ما هو معروض أمام لجنة الصحة بمجلس النواب من مشروع قانون خاص بالمنشأت الصحية فى مصر والتى تشمل المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية وصحة الأسرة ومعامل التحاليل ووحدات الأشعة وبنوك الدم التخزينية أو التجمعية  أو الصيدليات وغيرها من المنشأت حيث يتحدث البعض عن أن مشروع القانون والذى يستهدف مشاركة القطاع الخاص فى العملية الصحية فى مصر يُتيح فرص منح إدارة هذه المنشأت للمستثمرين المصريين والأجانب كما أنه يكفل لهؤلاء المستثمرين إمكانية استيراد عمالة أجنبية بضوابط سيتم التوافق عليها من خلال اللائحة التنفيذية.

موقع تحيا مصر يستعرض مشروع قانون المنشأت الصحية 

مشروع القانون معروض الآن أمام لجنة الصحة بمجلس النواب وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ بحضور وزير الصحة، وتتضمن نصوصه بحسب رصد موقع تحيا مصر، وتحديدًا بالمادة الثانية بأنه من خلال هذا القانون يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعين أم اعتبارين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشأت الصحية أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية القائمة دون التقييد بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستمثار موارد الثورة الطبيعية والمرافق العامة.

عقد التزام بين الحكومة والمستثمرين الأجانب بشأن إدارة المستشفيات الحكومية 

وفقا لهذا النص سيكون من حق الجهة الإدارة الممثلة فى الحكومة والذى يمثلها الوزير المختص وهو وزير الصحة أن يقوم بعمل عقد إلتزام  بينه وبيه أى من الأشخاص سواء كانت أشخاص عادية(مستمثر مصرى أو أجنبى) أو كيان استثمارى (مصرى أو أجنبي) من خلاله يتم إدارة أى منشأة صحية فى مصر تابعة للحكومة والمعروفة لدى المصريين المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية وصحة الأسرة ومعامل التحاليل ووحدات الأشعة وبنوك الدم التخزينية أو التجمعية  أو الصيدليات وغيرها وهنا يكون العقد ليس إيجار أو بيع وإنما عقد إلتزام بمعنى أن يمنح الشخص(المستمثر) حق الإدارة مع ضوابط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ضوابط عقود الالتزام بين الحكومة والأجانب بشأن المستشفيات الحكومية 

أهم هذه الضوابط التى ستكون مصاحبة لعقد الإلتزام للمنشأت الصحية تحديدًا  هو الحفاظ على المنشأت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام وأيضا الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية وفقا لنصوص القانون  وأن يتوفر فى الطرف الثانى الخبرة اللازمة وأيضا أن لا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمسة عشرة سنوات  مع أن تحال المنشأت للجهة الإدارية بعد انتهاء المدة بحالة جيدة.

استيراد الأطباء من الخارج بعد إقرار مشروع قانون المنشأت الصحية الجديد

بهذا يكون من حق أى شخص أو كيان الحصول على حق الإدارة لأى من المنشأت الصحية فى مصر وفقا لمشروع القانون المعروض وليس بيع أو إيجار هذه المنشأت كما تردد مؤخرًا، كما أنه حال الحصول على المنشأة الصحية  من جانب أى من المستثمرين يكون هناك إلزام  بعدم الإخلال بقانون العمل بشأن نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الإلتزام ومن ثم يكون من حقهم استيراد أطباء وفنيين ولكن بضوابط وحال شروع أى من هؤلاء المستثمرين فى إغلاق أى من هذه المنشأت طوال فترة الالتزام تكون الجهة الإدارية ممثلة فى الحكومة ملتزمة بحماية المرضى.