أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، التزام لبنان بقرارات الشرعيّة الدوليّة، مطالباً بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها، وتطبيق القرار 1701، بضمانات دوليّة.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء اللبناني أمام القمة العربية في البحرين، دعا ميقاتي الدول العربية للوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدته على الخروج من أزمته، ووضعه على سكّة الازدهار والنهوض الاقتصادي.

وقال إن لبنان يأتي إلى قمة البحرين «على متنِ بحرٍ من الأزمات، تَلْطُمُه أمواجُها من كلِّ جانب»، مستذكراً «ما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على حدوده الجنوبيّة، منذ أكثر من 7 أشهر، تزامناً مع ما يُعانيه أهالي قطاع غزة».

وقال إن هذا الوضع هو «نتيجة طبيعيّة لتواصل الاعتداءات الإسرائيليّة على بلدنا المؤمن بالسلام والعدالة، في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرّة لسيادته الوطنيّة وخرقها المتمادي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، التي وصلت إلى نحو 35 ألف خرقٍ منذ صدوره في عام 2006».

مجدداً «التزام لبنان بقرارات الشرعيّة الدوليّة، ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلّة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البريّة والبحريّة والجويّة، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلّة مُتكاملة بضمانات دوليّة واضحة ومُعلنة».

كما تحدث ميقاتي عن النازحين السوريين في لبنان، معتبراً أن هذا الملف «يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة والموارد المحدودة لوطننا».

وقال إن «لبنان الذي تحمّل العبء الأكبر منهم يعوّل على ما تمّ تحقيقه من تطوّر في الموقف العربي الجامع، مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة في قمّة جدّة، العام الماضي، آملين تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، ما يُساعد على تحقيق رؤية عربيّة مُشتركة مُتّفق عليها، وبلورة آليّة تمويليّة لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حيث ينبغي التوقّف عن استخدام هذه القضيّة التي باتت تُهدد أمن واستقرار لبنان والدول المُضيفة والمانحة على حدٍّ سواء».

وأكد «استعداد لبنان الكامل للتعاون، وخصوصاً مع دول الجوار العربيّة والأوروبيّة، من أجل معالجة هذه الأزمة ووضع حدٍ لها، من خلال تأمين عودة السوريين إلى بلداتهم وقراهم التي أصبحت آمنة، وتقديم المساعدات اللازمة والمُجدية لهم في بلدهم، وتأمين مقومات الحياة الأساسية لسكان القرى والبلدات المتضررة».

ووصف ميقاتي الشغور الرئاسي في لبنان بأنه «رأس الأزماتِ»، في ظل عدم توصُّلِ اللبنانيين حتى الآن إلى آليةِ اتفاقٍ على انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يعيدُ الانتظامَ إلى الحياة الدستورية.

وقال إن «اللبنانيين يعوّلون جدًّا على الدور الفعال للأشقاء العرب، ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية، من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز هذا الاستحقاق، الذي يشكل الحوار مدخلاً لا بدَّ منه لاستعادة الاستقرار وإطلاق ورشةِ التعافي والنهوض».

وبشأن القضيّة الفلسطينية، دعا رئيس وزراء لبنان «للعمل معاً من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزّة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل يدفع باتجاه حلّ عادل وشامل على أساس حلّ الدولتين، استناداً إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة ومبادرة السلام التي أُطلقت في قمّة بيروت العربيّة لعام 2002، وذلك في سبيل استقرار ثابت لشعوب دولنا».