تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية والأختام المقلدة.

كدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) بإدارة (كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بالمنيا)، وإتخاذه للكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منحهم دورات تدريبية تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية بأسماء أشخاص "محددة" ومعدة للتزوير – أكلاشيه خاص بالكيان – عدد من الأجهزة والأدوات الطبية – دفتر تحصيل نقدية–جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال). 

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. 

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. 

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً  للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".